السفير المغربي بجنيف يتحامل على الجزائر

أمام الضغط المتزايدة، والتقارير السوداء التي نشرتها لمنظمات الحقوقية الدولية حول ممارساتها في الأراضي الصحراوية المحتلة والتي تتسبب في مأساة شعب كامل سلب من أبسط حقوقه في العيش في كنف الحرية والاستقلال، لجأ الرباط عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف إلى محاولة تغليط الرأي العام العالمي من خلال تحميل الجزائر مسؤولية الوضع الذي يعيشه اللاجؤون الصحراوين في تندوف.
اتهم الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أول أمس الثلاثاء في مداخلة خلال الدورة ال45 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تنعقد (ما بين 23 و25 من جوان الجاري)، الجزائر بخداع كلا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمجموعة الدولية، بالحديث عن الحاجيات الغذائية لسكان مخيمات تندوف ودعوتها إلى تقاسم تحمل الأعباء، مضيفا أن الجزائر تعمل على تسليح "البوليساريو" وتمويله.
وهدد ممثل الرباط باللجوء إلى طلب الحماية الدولية للاجئين الصحراويين المتواجدين بمخيمات تندوف، مؤكدا بأن الحماية "من شأنها تحميل البلد المضيف مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي وقفت عليها عدة منظمات دولية غير حكومية، كمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"فرانس ليبيرتي"، على حد زعمه، مضيفا بأن "هيومان رايتس ووتش" "سجلت أن الجزائر تخلت عن مسؤوليتها الدولية داخل المخيمات المتواجدة فوق ترابها، لصالح "بوليساريو"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، لكون "البوليساريو" غير مسؤول على الصعيد الدولي"، واستغل السفير المغربي المناسبة ليلمع أطروحات قديمة لنظام المخزن مدعيا بأن أفضل حماية يمكن توفيرها لللاجئين الصحراويين هي ضمان عودتهم إلى المغرب، أو بمعنى أخر إلى سيطرة المملكة والقبول بالاستسلام للاحتلال.
ويردد المغرب باستمرار تسمية "المحتجزين" على اللاجئين الصحراويين، وهي خدعة يستعملها للتنصل من مسؤولياته وتحميل الجزائر وزر مسيرة العار التي وضعت شعبا برمته تحت رحمة الاستعمار والاستغلال وكل أصناف الاضطهاد التي نددت بها العديد من المنظمات الحقوقية والفعاليات الجمعوية والسياسية في العالم. وأثار عمر هلال قضية إحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وهي ورقة تستعملها الرباط لأهداف معروفة لا تخرج عن مخططاتها لتكريس هيمنتها على الصحراء الغربية، حيث أكد أن المغرب "يشاطر المفوضية الرأي كون عملية إحصاء اللاجئين وتسجيلهم تشكل أولوية لضمان الوصول إلى اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهم".
وأشار الدبلوماسي المغربي أن بلده كان يرغب كثيرا في أن تعكس المذكرة المتعلقة بالحماية الدولية، المجهودات التي يمكن أن تكون قد بذلتها المفوضية خلال السنة المنصرمة، قصد حمل الجزائر، على حد قوله، على التعاون معها للقيام بإحصاء من اسماهم ب "المحتجزين بمخيمات تندوف".
وخلافا لهذا الموقف المغربي التقليدي الموغل في مغالطة الرأي العام الدولي، يجب التذكير بأن اللجنة الأوربية كانت قد تبرعت في بداية الشهر الجاري ب 10 ملايين أورو لصالح اللاجئين الصحراويين، وصرح المحافظ المكلف بالتمنية والمساعدات الإنسانية، أولي رون، أن "هؤلاء اللاجئين هم ضحايا أقدم صراع مجمد ومنسي تماما، وفي الوقت الذي لا نرى بوادر الحل السياسي ولا الدبلوماسي يبقى اللاجئون مرهونين بالمساعدات الدولية لضمان وحماية حياتهم"، مؤكدا أن "اللجنة الأوروبية تتعهد بمواصلة مدها ليد المساعدة لهؤلاء الأشخاص إلى غاية التوصل إلى حل سياسي، لتمكنهم من الخروج من الوضعية الجد الصعبة التي يعيشونها منذ عقود".
ويسعى النظام المغربي منذ مدة إلى توجيه دبلوماسيته في اتجاه هجومي للتغطية على ممارساته في الأراضي الصحراوية المحتلة، فالمغرب الذي يتهم الجزائر ب "احتجاز" أو ب "تسليح" البوليساريو ينسى أو يتناسى بان الجزائر لم تكن سببا في وضعية هؤلاء الذين استقبلتهم على أراضيها لاعتبارات مبدئية وإنسانية، فالمسؤول الحقيقي تقع على عاتق المغرب الذي وباحتلاله للأراضي الصحراوية قام بتشريد أهلها الذين يدعي اليوم استعداده لاستقبالهم، لا كمواطنين أحرار وإنما كسجناء خاضعين للاحتلال والهيمنة، ثم إن ما جاء على لسان السفير هلال يعكس في الواقع حالة من التخبط التي توجد فيها الدبلوماسية المغربية بفعل التقارير السوداء التي نشرتها العديد من المنظمات الحقوقية حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وحول الممارسات غير الإنسانية والتعذيب الذي يمارس بحق السجناء السياسيين الصحراويين.