يواصل النظام المغربي استفزازاته اتجاه الجزائر، فالتصريحات التي أطلقها القائم بالأعمال المغربي بجنيف السويسرية والتي اتهم من خلالها الجزائر بأنها طرف في النزاع في الصحراء الغربية منذ سنة 76 من القرن الماضي، وأنها تدعم الصحراويين سياسيا وماليا، تندرج ضمن سياسة عدوانية ميزت تصرفات الرباط خلال الأشهر الأخيرة وساهمت في استمرار التوتر في العلاقات الثنائية والوصول بها إلى طريق مسدود. جاء في تصريحات أطلقها أول أمس الثلاثاء حسن البوكيلي، القائم بالأعمال المغربي بجنيف ردا على تصريح لسفير الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان والذي دعا فيه المجلس إلى إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أن »الجزائر هي طرف في النزاع في الصحراء الغربية«، وواصل مزاعمه مؤكدا أنها »لا يمكنها أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت«، مضيفا أن » الجزائر تتمادى في غيها بطرح حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وهي التي تنتهكها على أراضيها «، معتبرا بأنها »غير مؤهلة بتاتا للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع ، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تملك صفة ملاحظ، بل إنها منخرطة منذ سنة 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب (حسب مزاعمه) سياسيا ودبلوماسيا ومن حيث التمويل«، وواصل القائم بالأعمال المغربي إدعاءاته مؤكدا أن الجزائر »لا تحظى بأية مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بالنظر إلى العجز الذي تعاني منه في هذا المجال على المستوى الداخلي فضلا عن سدها الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية «. واللافت أن الدبلوماسي المغربي يكرر نفس الأكاذيب التي طالما لجأت إليها الرباط للتغطية على جرائمها في الصحراء الغربية، خاصة لما يتهم السفير الجزائر بالوقوع في تناقضات، لأن الجزائر، في تقدير القائم بالأعمال المغربي لا تحترم حقوق الإنسان على أراضيها، وذهب كسابقيه إلى ضرب مثال بطريقة تعامل السلطات الجزائرية مع بعض الأحداث التي حصلت في عدد من مناطق البلاد، قائلا أن »القمع بمنطقة القبائل والعنف والتمييز بغرداية والانتهاكات بمخيمات تندوف لازالت تغدي الأخبار الوطنية والإقليمية والدولية «، وإذا كانت كل من غرداية ومنطقة القبائل قد شهدت أحداث عنف كتلك التي عرفتها أيضا مدن مغربية كثيرة واجهات قمعا بوليسيا أكثر شراسة ضد المغاربة المطالبين بالحقوق والحريات، فإن السؤال يطرح بخصوص مزاعم المسؤول المغربي الذي تحدث عن عنف وقمع في تندوف، مع أنه كان عليه عندما يتذكر تندوف أن يتحدث عن ألاف اللاجئين الصحراويين الذي استقبلتهم الجزائر على أراضيها بعدما فروا من بطش المحتل المغربي ولا زاولوا ينتظرون العودة إلى ديارهم واسترجاع استقلالهم شأنهم شأن باقي الشعوب في إفريقيا وغيرها من بقاع العالم، وقال أيضا إن السفير الجزائري »يتناقض مع نفسه أيضا عندما يثير الانتباه إلى حقوق الإنسان بالصحراء الغربية فيما بلده يبقى البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية «. وتأتي تصريحات القائم بالأعمال المغربي والتي حملت عبارات استفزازية توحي وكأن البلدين في حالة حرب ساخنة، لتؤكد مرة أخرى بأن المغرب يتمادى في سياساته العدائية اتجاه الجزائر، سياسة ارتفعت حدتها منذ أشهر ووصلت إلى مستويات خطيرة مع حادثة الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء المغربية وتمزيق الراية الوطنية، ويبدو أن النظام المغربي أصيب بحالة سعار دفعت بالسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة عمر هلال إلى تشبيه المواجهات بين المتساكنين في ولاية غرداية بحالة الحرب في حلب السورية، وقد عرت هذه التصريحات سيناريو تورط فيه النظام المغربي لجر الجزائر إلى مستنقع ما يسمى ب »الربيع العربي«، وكل التصرفات المغربية وتحركات العاهل المغربي محمد السادس في منطقة الساحل وحتى في تونس كانت تخدم هذا التوجه الهادف إلى زرع الفوضى في الجزائر ليخلو للرباط الجو في الأراضي الصحراوية المحتلة التي تتعرض إلى قمع مغربي شرس يستهدف الصحراويين العزل دون تمييز.
