مواقف غريبة

ما من شك أن آفة الإرهاب تعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد امن واستقرار أي دولة كانت، لكن هذا لا يمنع بتاتا من القول أيضا بأن غياب الاستقرار السياسي في أي دولة خاصة إذا كان مقترنا بتشكيك مفرط في شرعية المؤسسات، سيشكل أرضية خصبة تسمح للفتن بأن تنشأ وللإرهاب بأن يتغول، وتتيح الفرصة أيضا لكل من يريد المساس بأمن البلد بأن يجرب حظه أو يمارس الضغوط ويرفع من سقف شروطه أو يتخذ من المواقف المعبر عنها داخليا هنا وهناك وسيلة للمحاججة وتشويه صورة الوضع الأمني للبلد الذي لا أحد يستطيع أن يقلل من قيمته وآثاره على مسائل كثيرة وفي مقدمتها التنمية وجلب الاستثمارات.
الغريب في الجزائر، والذي ربما لا يحدث في أي بلد آخر، هو أن المعارضة التي ترفع شعار التغيير والانتقال الديمقراطي، تحاول الاستثمار في المشاكل الأمنية التي تواجهها البلاد من حين لآخر، ولما تسارع هذه القوى السياسية إلى الحكم بأن نحر التنظيم الإرهابي المسمى »جند الخلافة« الرهينة الفرنسي هيرفي غورديل، هو دليل كافي للحكم على فشل السياسة الأمنية للنظام، وتضرب عرض الحائط بكل الانجازات التي تحققت في الجزائر على درب الأمن والمصالحة والاستقرار، خصوصا خلال العشرية الأخيرة، فهذا سيدفع حتما إلى طرح أسئلة مباشرة عن أهداف هذه المعارضة، وإذا كانت تعي وتدرك فعلا ما الذي سينجر عن مواقفها على سمعة البلد وحتى على أمنها، فحتى الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا التي فقدت أحد رعاياها، تعترف بأن الجزائر انتصرت على الإرهاب، وخرجت من نفق أزمة أمنية قاتلة، واستعادت أمنها وعافيتها، وأن ما يرتكبه الإرهاب من حين لآخر، تحت عنوان »القاعدة« أو »داعش« لن يغير هذه الحقيقة، فالإرهاب أصبح منتشرا في مختلف أرجاء العالم، وقتل رعية أجنبي أو القيام بأي اعتداء إرهابي قد يحصل في أي بلد من بلدان العالم، ويمكن أن يضرب حتى في العواصم الغربية التي لا يشكك أحد في أمنها واستقرارها.
لا أحد يمكن له أن يطعن في وطنية أقطاب المعارضة السياسية، لكن ذلك لا يمنع من القول أيضا بأن ما يصدر من تصريحات يطلقها قياديو ما يسمى بأحزاب الانتقال الديمقراطي يثير التساؤل، فتحميل السلطة المسؤولية عن جريمة هيرفي غورديل، هو تحميل الدولة الجزائرية بمؤسساتها بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية وزر جريمة لا يمكن تفاديها في عالم أصبح فيه الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، ظاهرة ملازمة للتطور وتعقيدات العصرنة.
لقد أثار البعض ما اسماه بغياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، وزعم البعض أن بوتفليقة لا يمارس مهامه الدستورية وأن البلد أصبح ضعيفا بسبب هذا الغياب المزعوم، مع أن الجميع تابع الاجتماع الذي جمع الرئيس بقادة مدنيين وعسكريين وأمنيين، خصص للوضع الأمني في ليبيا ومالي، واتفقت جميع المصادر على القول بأن بوتفليقة كان وراء الموقف الصارم الذي تتمسك به الجزائر فيما يخص رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والتصدي لمحاولة الفرنسيين فرض الخيار العسكري في هذا البلد، فهل هناك وجود وممارسة لمهام الرئاسة أكبر من أن يصبح الرئيس بمثابة عنوان للتمسك بالمبادئ والدفاع عن خيارات استراتيجية للأمة؟
بعض المعارضة تقدم في الواقع خدمة مجانية لأطراف ربما خارجية، لما تشكك في كل شيء وتطعن حتى في شرعية المؤسسات، فتقع في المحظور من خلال إضعاف الجبهة الداخلية أو جعلها هشة أمام المحاولات الهادفة إلى التدخل في الشأن الداخلي للبلاد أو جر الجزائر إلى مستنقع الخيارات الإستراتيجية لقوى كبرى، على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
إن ما تقوم به هذه المعارضة هو مخالف لمنطق الأشياء ومخالف حتى لما هو موجود في الدول الديمقراطية المعروفة، فحماية انسجام الجبهة الداخلية تقع مسؤوليتها على الجميع، والدفاع عن خيارات البلد الإستراتيجية، أمنية كانت أو سياسية يجب أن تحاط جيدا بتوافق الجميع لسد الثغرات في وجه الأجنبي أو العميل.