ارتفاع أسعار الأضحية والمواد الغذائية بالشلف يذبح المواطنين قبل العيد

اعتبروها ابتزازا وفرصة للكسب على حساب المستهلك

تشهد ولاية الشلف كغيرها من ولايات الوطن ارتفاعا جنونيا في مختلف المواد الغذائية وكذا أسعار الأضاحي، ما جعل المواطن في دهشة من أمره كونه لم يحصل على أدنى حقوق العيش الكريم، وأبسطها ألا وهي توفير المواد الغذائية التي تعد المصدر الأساسي لمعظم الأسر الجزائرية، فتحمل المواطن أعباء مسؤوليات كثيرة في ظل الظروف الراهنة، ضاعف من معاناة لم يجد نهاية لها رغم تأكيدات الحكومة الجزائرية على فرض رقابة صارمة على التجار.
عرفت أسواق الماشية قبيل عيد الأضحى بولاية الشلف حسب تقرير للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لهذه الولاية ارتفاعا قياسيا، ليضاعف بذلك كبش العيد من معاناة المواطنين وينضم إلى قائمة الغلاء التي تذبح هؤلاء بمناسبة ومن دون مناسبة، ومن خلال جولة في سوقي الشلف والزبوجة تراوح سعر الخروف بين 35 و45 ألف دينار، فيما تراوح سعر الكبش بين 5 ملايين و6 ملايين.
بالإضافة إلى ذلك عرفت الولاية دخول التجار بكثرة قادمين من ولايات مجاورة، والذين يمتهنون هذا النشاط بهدف تحقيق الربح السريع، وحول هذا يقول حاج قدور مربي الماشية: »تفاجئنا باجتياح هذه الأسواق من طرف أشخاص دخيلين على المهنة، اختاروا دخول معترك تجارة الماشية في هذه الفترة التي تسبق العيد، يعمدون إلى شراء كل الخرفان والكباش التي يجلبها المربون من الموالين، حيث يتحكمون في أسعار البيع والشراء نتيجة المضاربة والمزايدة، وكل واحد منهم يريد شراء أكبر عدد من رؤوس الماشية لنقلها وإعادة بيعها بأسعار أعلى«.
كما برر عدد من المربين ارتفاع سعر الماشية نتيجة إلى الاعتماد على نظام تغذية عن طريق العلف وهو في العادة شعير مطحون وتبن وخرطال، ونظرا لارتفاع أسعار هذه المواد بشكل غير مسبوق أثر ذلك على أسعار الماشية، فيما أكد آخرين ممن التقيناهم في السوق بأن الأسعار الحالية في المتناول، مقارنة بالأعباء التي تصاحبهم في سبيل إيجاد مواطن الكلأ وتوفير الأعلاف والشعير، وهي مهمة صعبة.
وعليه يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن سعر كبش العيد في الجزائر أصبح يعادل 5 براميل نفط الأمر الذي سيحرم كالعادة العائلات متوسطة الدخل والفقيرة من التمتع بفرحة عيد الأضحى.
من جانبها ككل سنة ومع حلول أية مناسبة دينية، يعمد التجار إلى رفع أسعار مختلف السلع التي تعرف إقبالا كبيرا من مختلف المواطنين، بالإضافة إلى الندرة المسجلة في بعضها، فبحسب عدد من تجار التجزئة، فإن عددا كبيرا من تجار الجملة يعمدون إلى إخفاء واحتكار كميات كبيرة من الخضر والفواكه، قصد بيعها بأسعار مضاعفة خلال الأيام التي تلي عيد الأضحى التي يطرح فيها بشدة نقص الخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية، حيث تعرف هذه الأخيرة ارتفاعا جنونيا يشتكي منه المواطنون معتبرين إياه ابتزازا وفرصة للكسب على حساب المستهلك الذي لا يقوى على تحمل هذه الأسعار.
وحسب تقرير المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت بشكل كبير وهذا من خلال الجولة التي قادته إلى بعض الأسواق منها سوق حي السلام، حي الحرية، حي بن سونة وذلك بمعدل يتراوح بين55 و 65 % عما كانت قبل أسبوع، الأمر الذي ينبأ بارتفاعها إلى الضعف خلال أيام العيد كما قال محمد الذي يعرض كل أنواع الخضراوات والفواكه، فالقرعة 100 دينار بعدما كانت 40 دج، الطماطم سعرها 80 دينارا بعدما كانت ,40 والبطاطا سيدة المائدة الجزائرية 80 دج بعدما كانت 35 دج، الجزر 80 دج بعدما كان 45 دج، الفاصولياء 130دج بعدما كانت 90 دج، أما الفواكه حدث ولا حرج، التفاح 300 دج، التمر 700 دج.
اللحوم الحمراء هي الأخرى قفزت أسعارها إلى مستويات جنونية، حيث بلغ سعر لحم الغنم 1300 و1400 لكيلوغرام وفي بعض محلات الجزارة بلغ 1500 دينارا، وفي هذا الصدد قال عبد القادر»إن الأسعار ترتفع قبل أيام من حلول عيد الأضحى، والسبب ليس نحن الباعة، بل ارتفاع الأسعار في سوق الجملة أو كما يسمونه بورصة الخضرة والفواكه، ونضطر نحن الباعة الصغار أن نبيع السلع غالية« وأضاف »عندما اشتري كيلو من القرعة ب 70 دج أبيعها على الأقل بسعر 85 دج لأغطي تكاليف النقل والسيارة التي استأجرها«.
وعليه يندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بالرفع العشوائي لأسعار المواد الأساسية ويطلب من السلطات تحمل المسؤولية في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن بعض تجار الخضر والفواكه وباعة المواشي يعتبرون عيد الأضحى يوم للربح، ورغم تطمينات الحكومة بعدم زيادة الأسعار، وتأكيدها نشر مراقبي الغش في كل الأسواق ووحدات البيع، إلا أن الواقع خلاف ذلك في ولاية الشلف، حيث تشهد الأسواق في هذه الأيام التهابا للأسعار يستمر حتى بعد العيد الأضحى، ويشمل السلع الضرورية التي لا يستغني المواطن عنها.