شهدت أسعار جميع السلع والمواد الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان الكريم، ارتفاعا جنونيا في ولاية الشلف، ما جعل المواطن في دهشة من أمره، لأنه لم يحصل على أدنى حقوق العيش الكريم، وأبسطها توفير المواد الغذائية التي تعد المصدر الأساسي لمعظم الأسر الجزائرية، فتحمل المواطن أعباء مسؤوليات كثيرة في ظل الظروف الراهنة، لأنه لا يملك الإمكانية المادية لشراء تلك المواد وخصوصا في شهر رمضان، أين يكثر الطلب على هذه المواد التي تستعمل في إعداد أطباق أساسية على موائد الجزائريين في هذا الشهر. وحسب بيان للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالشلف، فإن البعض من أعضائها قام بجولة في بعض الأسواق، منها سوق حي السلام، حي الحرية، حي بن سونة، أم الدروع. وبينت أسعار الخضر والفواكه في هذه الأسواق الشعبية أنها ارتفعت بمعدل يتراوح بين 45 و 55 بالمائة عما كانت قبل أسبوع، وهذا يشير إلى ارتفاعها للضعف خلال شهر رمضان، كما قال سمير، الذي فرش كل أنواع الخضراوات والفواكه، مثلا الكوسة (القرعة) 90 دينارا بعدما كانت 30 دج، الطماطم سعرها 90 دينارا بعدما كانت 35، والبطاطا سيدة المائدة الجزائرية 60 دج بعدما كانت 30 دج، الجزر 80 دج بعدما كانت 35 دج، الفاصولياء 130 دج بعدما كانت 90 دج. أما عن الفواكه فحدث ولا حرج، الكرز 600 دج والتفاح 300 دج. التمر 600 دج اللحوم الحمراء هي الأخرى قفزت أسعارها إلى مستويات جنونية، حيث بلغ سعر لحم الغنم 1300 و1400 للكيلوغرام وفي بعض محلات الجزارة بلغ 1500 دج، وكذلك تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج رغم وفرتها بين 340 و380 دينارا، بعد أن كان قبل أسبوع لا يتعدى 210 و230 دينارا. ويرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أن بعض تجار الخضر والفواكه وباعة اللحوم رمضان شهرا للربح، وفي كل عام تطمئن الحكومة الجزائريين بعدم زيادة الأسعار، وأنها نشرت مراقبي الغش في كل الأسواق ووحدات البيع، إلا أن الواقع خلاف ذلك في ولاية الشلف، حيث تشهد الأسواق في هذا الشهر الكريم التهابا للأسعار يستمر حتى نهاية رمضان تشمل السلع الضرورية التي لا يستغني المواطن عنها في رمضان. وأوعز المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أسباب ارتفاع المواد الغذائية في شهر رمضان إلى تحول الجزائر إلى اقتصاد السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب، الاحتكار وانعدام ثقافة الاستهلاك، فضلا عن فئة من الناس تبدأ بشراء السلع وبالجملة وكأنهم يريدون شراء كل شيء.. دون إغفال ضعف وغياب الرقابة الكلية من طرف الوزارة الوصية. وما زاد الطين بلة وفاقم من المعضلة هو جشع التجار كأن هذه فرصة لا تعوض أو لا تتكرر، وبالطبع يلعب المستورد أو المزارع أو تاجر الجملة الدور الأساسي في ذلك. قال عبد القادر ”إن الأسعار ترتفع كل رمضان ولسنا السبب نحن الباعة، بل ارتفاع الأسعار في سوق الجملة أو كما يسمونه بورصة الخضر والفواكه، ونضطر نحن الباعة الصغار لأن نبيع السلع غالية”. وأضاف ”عندما اشتري كيلو قرعة 70 دج أبيعها على الأقل بسعر 85 دج لأغطي تكاليف النقل”. كما لوحظ ارتفاع الفواكه الجافة والمكسرات، أين يكثر الطلب على هذه المواد التي تستعمل في إعداد أطباق أساسية على الموائد مثل طبق ”اللحم الحلو”، فقال محمد، تاجر بأم الدروع ”ارتفعت أسعار الفواكه الجافة البرقوق والمشمش بحوالي 30 بالمائة عما كنا نبيعه قبل أسبوعين، الناس تحضر لرمضان وتشتري كثيرًا فيرتفع السعر”. الوقفة الأخرى كانت مع المواطن (عل . م ) أمام محل الجزار في حي السلام يقول: أنا اعمل كحارس وإمكانياتي ضعيفة جدا، وارتفاع الأسعار في شهر رمضان فوق طاقة المواطن الذي لا يملك القدرة الشرائية، فنجد ارتفاعا في أسعار جميع المواد بدون استثناء، والسبب يرجع إلى الحكومة، فيجب على الحكومة دعم المواطن في هذا الشهر رمضان وكذلك تكثيف المراقبة في الأسواق”. ودعا بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف في الختام، إلى التنديد بالرفع العشوائي لأسعار المواد الأساسية في شهر رمضان الكريم ومطالبة السلطات بتحمل المسؤولية في محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
