تموين السوق بأزيد من 300 ألف طن من البطاطا لتلبية الطلب

نوري يشدد على ضرورة تنظيم أسواق الجملة وفق المقاييس العالمية ويكشف

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن مصالحه عملت على تموين السوق بما يزيد عن 300 ألف طن من البطاطا خلال الأسابيع الماضية لتلبية الطلب الوطني المتزايد على هذه المادة، مشيرا في سياق آخر إلى أن العمل في أسواق الجملة على غرار الحطاطبة والكاليتوس تفتقد لأدنى الشروط الضرورية وهو ما يتطلب عملية كبرى لتنظيم الأسواق وفق المقاييس العالمية والقضاء على الوساطة.
وأوضح عبد الوهاب نوري للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن القطاع يمر حاليا بفترة ما بعد الإنتاج الموسمي والتي تمتد بين موسم الإنتاج الصيفي وموسم الإنتاج الشتوي وهو ما استدعى -حسبه-الاستعانة بالخضر والفواكه المخزنة في غرف التبريد لتغطية الطلب المحلي.
وأرجع نوري الارتفاع الملحوظ الذي ميز أسعار الخضر والفواكه في الفترة الأخيرة إلى خلل في تنظيم السوق حيث أكد أنه يسعى رفقة وزير التجارة عمارة بن يونس إلى مراقبة وتنظيم الأسواق ومراقبة سيولة المواد الغذائية خاصة في أسواق الجملة للخضر والفواكه.
ويرى الوزير أن هذا الخلل الذي يعرفه السوق حاليا يتعلق بوجود فجوة بين باعة الجملة والتجزئة تعمل وزارة التجارة باعتبارها الهيئة المختصة على معالجتها حيث قال الانتاج متوفر لكننا بحاجة إلى تنظيم السوق.
ويضيف نفس المتحدث أن العمل في أسواق الجملة على غرار الحطاطبة والكاليتوس تفتقد لأدنى الشروط الضرورية وهو ما يتطلب وفقه عملية كبرى لتنظيم الأسواق وفق المقاييس العالمية والقضاء على الوساطة.
ومن جهة أخرى أفاد عبد الوهاب نوري في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة التصحر أن مصالحه عملت على إنجاز أكثر من 9000 مشروع للتنمية الريفية بإشراك سكان هذه المناطق منها 2925 مشروع جواري لمكافحة التصحر وتنمية السهوب على مستوى 30 ولاية سهبية شبه صحراوية وصحراوية للمساهمة في إعادة الاعتبار للموارد الطبيعية.
وتعمل هذه المشاريع على توسيع الغطاء النباتي ومعالجة الأحواض المنحدرة وحماية التوازنات البيئية مما يساهم بصفة ملموسة في الحد من تأثيرات انجراف التربة ومكافحة التصحر.
ويضيف الوزير أن الدراسات المتعلقة بتوسيع السد الأخضر والمدرجة في إطار برنامج المخطط الخماسي 2015 -2019 قد أسندت إلى المكتب الوطني للدراسات والتنمية الريفية أين يتم القيام حاليا بعمليات لحماية هذا المشروع موجهة بالاولوية إلى المناطق المهددة في انتظار استكمال الدراسة.
ويتم في ذات السياق إنجاز برامج تتلاءم وخصوصيات المناطق السهبية والتي تتربع على مساحة تقدر ب 32 مليون هكتار حيث تم تسطير برنامج خاص بإعادة تأهيل المساحات الغابية المقاومة للجفاف والذي سيتم وضعه حيز التنفيذ عقب انتهاء الدراسات المتعلقة به وفق الوزير.