شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني

لاستخدامه موانئ البلاد في نقل العتاد العسكري إلى الكيان الصهيوني

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تقديم شكوى قضائية تطالب فيها بفتح تحقيق حول استعمال موانئ المغرب في نقل العتاد العسكري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستخدامه في حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة.
قالت الجمعية في بيان، أنها "ستقدم شكوى لدى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يستعمل ضد الشعب الفلسطيني، وذلك استنادا إلى معطيات موثوقة تم تجميعها سابقا".
وأوضحت أن هذه المعطيات "تثير القلق بشأن تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجستية مرتبطة بنقل العتاد وقطع الغيار والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية".
وأكدت أن هذا التحرّك "يدخل في إطار التزامها بالدفاع عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورفض كل أشكال الدعم أو المشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني"، حيث حملت الدولة المغربية ومؤسّساتها "المسؤولية في احترام التزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وجدّدت بالمناسبة، تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، داعية كافة القوى الحية بالمغرب إلى "مواصلة اليقظة والضغط من أجل وقف كل أشكال الدعم لآلة الحرب الصهيونية العنصرية".
ويأتي هذا التطوّر في أعقاب تقارير صادرة عن حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليه (بي دي اس-فرع المغرب)، تؤكد وصول حاوية يوم الاثنين الماضي إلى طنجة بها صناديق متخصّصة في نقل أجزاء أجنحة الطائرات الحربية (F-35) من سفينة "مارسك شيكاغو"، وكان يفترض أن تنقلها سفينة "نيستد مارسك" نحو ميناء بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أنه بعد تحرك نشطاء إسبان وتقديم شكوى ضد هذه الأخيرة لتورطها السابق في نقل أجزاء مقاتلات إلى الاحتلال الصهيوني، استبدلت المهمة بسفينة "مارسك نورفولك" التي سبق توثيق نقلها هي الأخرى لأكثر من 10 حاويات نحو الاحتلال الصهيوني، ويرتقب وصولها إلى ميناء طنجة يوم 30 سبتمبر الجاري.
وطالبت "بي دي أس" بالكشف العلني عن طبيعة الحمولة وتوضيح وجهتها النهائية، ودعت عمال الميناء إلى الامتناع عن تفريغ أو إعادة شحن الحمولة، والانخراط في الحملة العالمية لوقف تدفق أسلحة الإبادة.
كما دعت إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي لإسقاط اتفاقيات التطبيع ووقف كل أشكال التعاون العسكري والأمني مع الكيان الصهيوني.