ضحايا الأخطاء الطبية يطالبون بتحديد المسؤوليات وهيئة تمثلهم

ألف شكوى للمتضررين لدى العدالة و90 بالمائة لم يتم الفصل فيها بعد

طالبت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية بالتكفل العاجل بالحالات المستعجلة، حيث كشفت عن 20 ألف شكوى على مستوى المحاكم، ودعت في ذات السياق الهيئات المختصة بإنشاء هيئة تمثل »ضحايا الأخطاء الطبية« وفتح نقاش جاد مع جميع المعنيين لحل هذا الملف »المسكوت عنه« -حسب مسؤولي ذات المنظمة-.
حمّل محي الدين أبو بكر ممثل عن المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، وزارة الصحة مسؤولية إبقاء ملف ضحايا الأخطاء الطبية داخل رفوف المكاتب، موضحا أن المشكل أصبح يتفاقم بسبب ارتفاع عدد حالات الأخطاء التي بلغت 20 ألف حالة أودعت شكاوي على مستوى العدالة، منها 90 بالمائة لم يتم الفصل فيها.
ولم يفهم المتحدث سبب صمت السلطات المعنية تجاه هذا الملف، حيث أكد محي الدين أن ضحايا الأخطاء الطبية وجدوا كل الأبواب موصدة أمامهم، مستطردا بالقول » لم نجد منبرا لإيصال صوتنا غير الإعلام«، مناشدا في السياق ذاته رئيس الجمهورية بالتدخل قصد إيجاد حل لهذا الملف الشائك.
أضاف ذات المتحدث أن معظم الأطباء الذين ارتكبوا جرائم في حق المرضى مازالوا يزاولون مهنتهم ولم يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم من قبل المحاكم، مشيرا إلى أن أقل من 40 بالمائة فقط من الضحايا يلجأون إلى العدالة وذلك نتيجة عدم ثقتهم بها، مؤكدا أن 90 بالمائة من هذه القضايا تصل إلى المحكمة العليا.
كما أوضح محي الدين بوبكر بأن العشر سنوات الأخيرة عرفت تجاوزات خطيرة، حيث قامت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية بإحصاء 1200 حالة من المتضررين. وفي وقت تصرح الدولة بتسريح أطباء وغلق عيادات، يبقى مصير الضحايا غير واضح، رغم حاجتهم إلى التكفل المادي والنفسي والصحي.
وفي ذات الصدد دعت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية الهيئات المختصة بإنشاء هيئة تمثل »ضحايا الأخطاء الطبية« في وزارة العدل أو مديريات الصحة تدافع عن هذه الفئة، وفتح نقاش جاد مع جميع المعنيين لإيجاد حل لهذا الملف »المسكوت عنه« وإنصاف الضحايا.
من جهة أخرى، استنكر نفس الممثل عن المنظمة إسقاط مطالبهم في قانون الصحة الجديد، مؤكدا أنه ما يحدث اليوم ليس أخطاء طبية وإنما جرائم طبية في حق المرضى، مستدلا في هذا الإطار بحالة الطفل زين الدين، 9 سنوات، الذي توفي بمستشفى سوق أهراس سنة 2008 إثر تخديره بغاز ثاني أكسيد الكربون بدل بروتوكسيد الأزوت المستعمل في التخدير.
من جانبه دعا رئيس منظمة ضحايا الأخطاء الطبية حجوج لحسن وزارة الصحة والسكان إلى التكفل العاجل بهذا الملف الذي ما يزال يشهد تسجيل حالات باستمرار، حيث تعرض أصحابها لمضاعفات صحية بلغت حد الموت لدى بعض الحالات، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات ومن ثمة التكفل المادي والمعنوي والنفسي للضحايا.
يجدر الذكر، أن ضحايا الأخطاء الطبية نظموا الاثنين الماضي وقفة احتجاجية، أمام وزارة الصحة والسكان، منددين بالتجاهل الذي تلتزمه الوصاية تجاه قضاياهم، التي لم تنصفهم العدالة فيها، مطالبين بقانون يحمي المرضى من »الإرهاب الطبي« الممارس في المستشفيات والذين كانوا ضحيته، ومعاقبة المتسببين فيه، مهددين بمواصلة الاحتجاج إلى أن تستجيب السلطات الوصية لمطالب الضحايا الذين ضاع مستقبلهم نتيجة عاهات مستديمة