ضحايا الأخطاء الطبية يحتجون أمام رئاسة الجمهورية

ندّدوا ب''إرهاب'' المستشفيات وطالبوا وزير العدل ب''كشف المستور''

قرّر المرضى ضحايا الأخطاء الطبية، التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية في 12 أفريل القادم، للمطالبة بتأسيس لجنة وطنية للتحقيق في ما أسموه ب''إرهاب'' المستشفيات والعيادات الخاصة، وإعادة دراسة آلاف الملفات التي دخلت أروقة العدالة ولم ينصف فيها ضحايا هذه الأخطاء المصنفة من قبل المعنيين في خانة ''الجرائم المسكوت عنها''.
قال ممثل ضحايا الأخطاء الطبية الذين تنقلوا أمس إلى مقر ''الخبر''، محي الدين أبو بكر، أن اللجنة المذكورة ينبغي أن تضم في تشكيلتها بالإضافة إلى المعنيين بالأمر، محامين وأطباء ونوابا من البرلمان وخبراء في القانون، للتحري في حقيقة ما حدث لعدد كبير من المواطنين الذين تعرضوا لإعاقات جسدية، ومنهم من وافته المنية نتيجة للإهمال الطبي، وآخرين لا زالوا يشكون من مضاعفات صحية ستلاحقهم إلى ''القبر'' ويدفعون ثمن ''عدم كفاءة'' أطباء يفتقدون، على حد تعبير المتحدث، لأدنى الأخلاقيات والإحساس بالمسؤولية، مطالبا بمنحة خاصة بهذه الفئة شأنها شأن الفئات المتضرّرة في المجتمع. وتأسف ذات المصدر لعدم اهتمام السلطات الوصية بالشكاوى التي رفعها الضحايا أو عائلاتهم في حالة الوفاة، مع العلم أن معظم الذين تعرضوا لمثل هذه الأخطاء في ريعان شبابهم، وأحيلوا بسبب ذلك على البطالة لعدم أهليتهم لأداء أي مهنة. ورغم هذا، فإن القضاء لم يحكم أبدا بتعويض مالي لصالح هؤلاء، كما أنه لا يجرّم في العادة الطبيب حتى وإن كانت الأدلة تدينه. وتابع قائلا: ''القاضي يشفق على الطبيب، لكنه لا ينصف الضحية''. ثم يضيف بأن مجلس أخلاقيات الطب نفسه يعترف بوجود أخطاء طبية، لكنه لا يستمع لأقوال الضحايا: ''فهمّه الوحيد الدفاع عن الأطباء، حتى وإن كانوا مخطئين، مثلما هو حال وزارة الصحة التي تتفانى دائما في المؤسسات الاستشفائية الواقعة تحت وصايتها''.
وبهذا الخصوص، دعا ضحايا الأخطاء الطبية وزير العدل للكشف عن الإحصائيات التي تحوز عليها مجمل المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن حول قضايا الأخطاء الطبية، والتي تفوق بكثير كما يؤكد محدثونا الأرقام المعلن عنها، موضحين بأن الأوضاع في العيادات الخاصة والمستشفيات كارثية وتستدعي إجراءات ''شجاعة'' من القاضي الأول في البلاد لوقف التجاوزات وردع المتسبّبين فيها، بدءا حسبهم من رؤساء المصالح في المؤسسات الاستشفائية العمومية الذين يتصرفون وكأنهم ''مالكين'' لهذه المؤسسات، وليسوا مجرد موظفين فيها.