ضحايا الأخطاء الطبية يطالبون بإدراجهم ضمن قانون الصحة الجديد

طالب ضحايا الأخطاء الطبية، بضرورة إدراج ملفهم ضمن مشروع قانون الصحة الجديد، لضمان التكفل الحسن بالحالات المستعجلة من ضمن آلاف الضحايا الذين يتخبطون بين أروقة العدالة التي لم تنصفهم، والمستشفيات التي ترفض علاجهم، مهددين بإيصال قضيتهم إلى المنظمات الدولية والحقوقية.
وكشف ممثل عن ضحايا الأخطاء الطبية، أبو بكر محي الدين، لدى تنشيطه أمس لندوة صحفية بمقر جمعية أمراض التهاب الكبد الفيروسي، بالعاصمة، أن 90 بالمائة من القضايا التي تدخل أروقة العدالة لا يتم الفصل فيها. كما أن بعض القضايا تعود لأربعة عشر سنة على التوالي دون إنصاف أصحابها، وهو ما يفسر حسبه أن 40 بالمائة فقط من ضحايا الأخطاء الطبية يلجأون إلى العدالة التي تقر عقوبات خفيفة على الأطباء حسبه تصل في أقصى الحالات إلى الحبس الغير النافذ وتعويضات لا تغني ولا تسمن من جوع.
ويطالب ضحايا الأخطاء الطبية بتكوين هيئة خاصة على مستوى الوزارة تعنى بدراسة حالاتهم، فضلا عن إنشاء بنود في قانون الصحة الجديد يحميهم. واتهم محي الدين، الوزارة الوصية، بالمماطلة في التكفل ب 20 ألف حالة خطأ طبي موجودة في الجزائر، مؤكدا أنهم سيلجزون إلى المحاكم والمنظمات الدولية، لإيصال انشغالاتهم، والضغط على وزارة الصحة.