حراوبية: الجزائر غير ملزمة بالاعتراف بشهادات معهد البحوث والدراسات بالقاهرة

دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن خيارات وزارته بخصوص معادلة الشهادات الأجنبية التي قال إن معالجتها لا تتم بشكل آلي أو بطريقة جماعية ولكن على أساس الدراسة الدقيقة حالة بحالة، وأوضح في هذا الإطار أن الاتفاقيات بين الجزائر ومصر تتعلق فقط بالشهادات المحصّل عليها من الجامعات الحكومية مما يعني أن الحكومة الجزائرية غير ملزمة بالاعتراف بشهادات معهد البحوث والدراسات التابع للجامعة العربية.
ذكر حراوبية أن مسألة معادلة الشهادات الجامعية تخضع مبدئيا لاتفاقيات ثنائية وأخرى متعدّدة الأطراف بالاستناد إلى فحص معمّق للنظم التعليمية والمساقات الدراسية وكذا مواصفات المؤسسات الجامعية المتناظرة دون إغفال عامل شروط الالتحاق بهذه المؤسسات وذلك حسب الفروع والتخصّصات انطلاقا من مقاييس يرى فيها المتحدث بأنها موضوعية كونها معتمدة من طرف منظمة »اليونسكو« خصوصا عندما يتعلق الأمر بأطر معادلة الشهادات الأجنبية للماجستير والدكتوراه.
وبناء على ذلك فقد ترك رشيد حراوبية الانطباع بأن الجزائر غير ملزمة بالاعتراف بالشهادات المحصّل عليها من معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية، وأسّس هذا الموقف على مضمون الاتفاقيات الثنائية التي تربطها بالجامعات المصرية، ولكنه رغم ذلك حرص على التأكيد أن معادلة الشهادات الأجنبية بما في ذلك شهادات المعهد المذكور تخضع لعدد من المعايير الموضوعية التي تتطلب، حسبه، دراسة معمّقة تتولاها لجنة علمية مستقلة على مستوى الوزارة مكوّنة من أساتذة وباحثين ذوي كفاءة عالية.
وتابع وزير التعليم العالي الذي لم يتمالك نفسه نظرا لبعض المصطلحات التي استعملها النائب بلقاسم بن حصير في سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول الموضوع، ليؤكد أنه لا يوجد هناك استثناء في معالجة ملفات طلب اعتماد الشهادات عندما يتعلق الأمر بمعهد البحوث والدراسات، مشيرا إلى أن العملية لا تتم بقرار جماعي بقدر ما تعالج حالة بحالة على أساس المحافظة على مصداقية الشهادات.
إلى ذلك أورد الوزير أن هناك عدة معايير تعتمد عليها اللجنة الوزارية لمنح المعادلة للشهادات، حيث ذكر منها التأكد من المكتسبات العلمية القبلية لصاحب الطلب إن كان حاصلا فعلا على شهادة البكالوريا، إلى جانب فحص النتائج التي تحصّل عليها طيلة مساره في مرحلة التدرج، مضيفا أن هذه الشروط تطبّق على كل خريجي الجامعات الأجنبية مما يؤكد، وفق تقديره، أن قرار المعادلة لا ينطبق فقط معهد البحوث والدراسات بالقاهرة الذي أصبح مقصدا لعدد معتبر من الطلبة الجزائريين في الأعوام الأخيرة.
وتحدّى رشيد حراوبية النائب المحسوب عن الأرندي، إن كان فعلا تم المساس بأي منصب وظيفي لخريجي هذا المعهد وذهب إلى حدّ مطالبته بإثبات على ذلك، حيث أكد في هذا الشأن أنه »لم يتم المساس بأي من المراكز الوظيفية أو المهنية لأي خريج من المعهد المذكور سواء في قطاعنا أو في قطاعات أخرى، وإن كان للنائب قائمة فإنني أعلن أمامكم أن الوزارة على استعداد للتكفل بهؤلاء..«، ولذلك دعا ممثل الحكومة إلى ضرورة الابتعاد عن أسلوب التجريح والاتهامات الباطلة تجاه وزارته.
وفيما يخصّ خلفيات إلغاء مضمون المراسلة الداخلية رقم 334 الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة التعليم العالي بتاريخ 18 مارس 2008 التي تذكّر مدراء المؤسسات الجامعية بأهمية موضوع المعادلات، أوضح الوزير بأن ذلك تم على أساس ما أسماه »تفادي كل لبس أو تأويل مغرض«، علما أن المراسلة ذاتها خلّفت موجة احتجاج واسعة حينذاك على خلفية أنها طالبت بتوقيف الاعتراف بشهادات معهد البحوث والدراسات بالقاهرة مع تطبيق هذا القرار بأثر رجعي بما في ذلك كل من تم توظيفهم في القطاع على أساس تلك الشهادة.