إحاطة عملية تصحيح إمتحانات الماجستير بإجراءات صارمة

نفي فصل الأساتذة المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العربية من مناصبهم

أكد، أول أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أن عملية تصحيح إمتحانات الماجستير تخضع لإجراءات "صارمة"، مع فتح المجال أمام المرشح للإطلاع على ورقته عقب ظهور النتائج.
أكد الوزير على هامش جلسة علنية خصصها المجلس الشعبي الوطني لرد ممثلي الحكومة على أسئلة النواب، أن عملية تصحيح أوراق إمتحانات الماجستير التي شكلت محور إنشغال العديد من الممتحنين ستجري وفقا لمعايير "صارمة"، حيث تمت مراسلة كل مديري المؤسسات الجامعية بهذا الخصوص.
وبناء على ذلك، ستتم إحاطة العملية بإجراءات تضمن سرية هوية الممتحن، وذلك بنزع الأسماء من ورقة الإختبار وتقديمها بصيغة مجهولة للمصحح الأول، ليتم عرضها لتصحيح ثان. وفي حال وجود فارق بثلاث نقاط بين التصحيحين، تمرر الورقة لتصحيح ثالث.
وللمزيد من الشفافية، سيتم وضع الورقة المصححة تحت تصرف صاحبها في حال ما أبدى رغبته في الإطلاع عليها، يضيف الوزير.
أما بالنسبة لخريجي الماجستر، فقد أكد حراوبية إتخاذه لكافة الإجراءات للتكفل بهم وإدماجهم في المرحلة الثالثة من المسار الجامعي، أي الدكتوراه، وذلك على مستوى كل المؤسسات الجامعية، مضيفا أن العمل يجري حاليا لإعداد قانون أساسي لهؤلاء الطلبة في إطار قرار رئيس الجمهورية القاضي بتخصيص منحة 12 ألف دينار لهذه الفئة.
كما نفى رشيد حراوبية فصل بعض الأساتذة المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العربية من مناصبهم.
أكد على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، بأنه "لم يتم المساس البتة بالمناصب الوظيفية لأي خريج من المعهد المذكور، لا على مستوى قطاع التعليم العالي ولا في القطاعات الأخرى"، متعهدا ب "معالجة الوضع في حال ثبت حصول شيء مماثل".
وقال الوزير في ذات السياق، إن قرار إلغاء معادلة الشهادة الممنوحة من قبل المعهد المذكور "لا علاقة له" بهذا الأخير، مشيرا إلى أن متخرجي هذه المؤسسة "يخضعون لنفس المعايير المسيرة لمعادلة الشهادات الأجنبية والمحددة في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، يتم إبرامها وفقا لمجموعة من المقاييس الموضوعة من طرف منظمة اليونيسكو".
كما أشار إلى أن معادلة الشهادات الأجنبية "ليست عملية آلية، بل تجري معالجتها حالة بحالة"، حيث يتعين على طالب المعادلة إيداع ملف واف بهذا الخصوص لدى الوزارة، تتم دراسته من طرف لجنة علمية مستقلة، موضحا في ذات الإطار بأن "الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجزائر ومصر في مجال التعليم العالي ومعادلة الشهادات، تعني المؤسسات الجامعية الحكومية فقط".