التونسيون يختارون أول رئيس مُنتخب بعد ثورة الياسمين

وسط انتشار 100 ألف عنصر أمني لتأمين الانتخابات الرئاسية

انطلقت صباح أمس عملية الاقتراع في تونس لاختيار أول رئيس للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي 2011، وذلك من بين 27 مترشّح يمثّلون مختلف التوجهات السياسية.
وأكّدت تقارير إعلامية أنّ مكاتب الاقتراع في العاصمة تونس شهدت إقبالا معتبرا من طرف الناخبين كما سادت أجواء من الهدوء على هذه العملية، ودعي لهذه الانتخابات العاشرة في تاريخ تونس الحديث 5 ملايين و285 ألف و625 ناخب يتوزعون على 27 دائرة انتخابية تضم 10 آلاف و407 مكتب اقتراع تنتشر بكامل التراب التونسي.
ويختار الناخبون رئيسهم القادم من بين 27 مترشح أبرزهم الرئيس المؤقت المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي و رئيس حزب "نداء تونس" الفائز في التشريعيات الفارطة الباجي قايد السبسي ورجل الأعمال سليم الرياحي والنقابي حمة الهمامي فيما تشارك في هذه الاستحقاقات مرأة وحيدة هي القاضية كلثوم كندو.
وكان خمسة مرشحين قد أعلنوا انسحابهم من سباق الرئاسيات هم محمد الحامدي وعبد الرحيم الزواري ونور الدين حشاد ومصطفى كمال النابلي وآخرهم عبد الرؤوف العيادي وهي انسحابات غير معترف بها قانون حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تحصل عليها هؤلاء المنسحبون في النتائج النهائية.
ورجّحت التقارير أن تكون عملية الفرز قد جرت أمس بعد إغلاق كل مكاتب الاقتراع على أن تكشف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن النتائج الأولية في ظرف 48 ساعة تفتح بعدها فترة الطعون في هذه النتائج لفترة أقصاها 23 يوما.
وفي حالة عدم تحصّل أيّ مترشّح على الأغلبية المقدّرة ب50 بالمائة زائد صوت واحد يتم اللجوء إلى دورة ثانية يشارك فيها المترشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى.
وقد منح المشرع الهيئة أجلا أقصاه يوم 31 ديسمبر 2014 لإجراء الدورة الثانية، غير أنه من الممكن إجراؤها قبل هذا الموعد إذا لم يكن حجم الطعون كبيرا أو تم الفصل في الطعون بشكل سريع.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، أمس، إن العدد الإجمالي للأمنيين والعسكريين الذين يقومون بتأمين الانتخابات الرئاسية ارتفع إلى نحو 100 ألف عنصر.
وصرح محمد على العروي بأن عدد الأمنيين المنتشرين في أنحاء البلاد لضمان السير العادي للانتخابات الرئاسية قد بلغ 62 ألف عنصر من مختلف الوحدات مقابل نحو 50 ألفا كانوا أمنوا الانتخابات التشريعية قبل شهر.
وأضاف العروي أن العدد الإجمالي للقوات المسلحة المنتشرة على الأرض بما في ذلك قوات الجيش يقارب 100 ألف عنصر، ويعد الرقم أعلى من القوات التي تم نشرها في الانتخابات التشريعية والتي فاقت 70 ألف عنصر.
وأوضح المتحدث أنه تم نشر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في أنحاء البلاد تحسبا لأي مخاطر نوعية تستهدف العملية الانتخابية، وكانت السلطات التونسية قد أغلقت حدودها مؤقتا مع ليبيا منذ الخميس الماضي لتفادى كل ما يعكر صفو الأمن خلال الانتخابات الرئاسية.
وتخشى الحكومة التونسية من حدوث أي بلبلة خلال الانتخابات عبر تسلل عناصر إرهابية وتسريب أسلحة إلى تونس من الجارة ليبيا التي تشهد انتشارا واسعا للسلاح ونزاعات متعددة من أجل السلطة