المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم

دخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم مع إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الماضي مرسوما رئاسيا بتحديد موعد الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من جانفي المقبل دون توافق مع حماس التي نددت بالمرسوم واعتبرت عباس فاقدا للشرعية.
ودعا عباس الذي يتزعم حركة التحرير الوطني )فتح( الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 جانفي 2010. وأمر المرسوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وجميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه مما يعني البدء جديا في التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد.
وعقب المرسوم ترأس عباس اجتماعا لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح إلى جانب ممثلين عن فصائل منظمة التحرير في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وتناول الاجتماع حسب بيان رئاسي آخر المستجدات السياسية ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد أمس.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن المرسوم الرئاسي سيصادق عليه من قبل المجلس المركزي الذي يعد الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني )البرلمان( في المنفى.
وقد عقد المجلس المركزي اجتماعا أمس في رام الله في الضفة الغربية للبحث في أزمة تعثر الحوار الوطني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من جانفي المقبل. واتهم رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد حماس ب»التهرب من استحقاق المصالحة مما دفع عباس إلى إصدار مرسومه احتراما للقانون الفلسطيني«.
وقال الأحمد إن »حماس باستمرار تهربها من المصالحة لم تبق لنا وللرئيس عباس وضرورة احترام النظام السياسي الفلسطيني شيئا«.
وأكد القيادي في فتح أن الحركة ما زالت تؤمن بالمصالحة »شرط استجابة حماس الكاملة لها والتوقيع على الورقة المصرية دون إبداء أي تحفظات أو ملاحظات خدمة لأجندتها الحزبية«. كما قال المتحدث باسم فتح فهمي الزعارير »إن فتح ومعها كل القوى الوطنية لا ترتهن لإرادة حركة حماس التي تسوق الذرائع والمبررات الواهية كي لا تقر الورقة المصرية«.
وأضاف في بيان صحفي »أن فتح تعمل لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية كما هي، ما دام الحوار الوطني لم ينجز مصالحة نهائية«. وأبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعمها لمرسوم عباس بتحديد موعد الانتخابات لكنها دعت إلى ضرورة إجرائها بتوافق وطني.
وجاء قرار عباس بإعلان موعد الانتخابات دون توافق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي سارعت لإعلان رفضها له واعتباره ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ مارس الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس في التوصل باتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة.
وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي قالت حماس إن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس غير شرعي، لأن ولايته القانونية انتهت في جانفي الماضي، و أورد البيان أن إجراء الانتخابات من دون توافق وطني هو خطوة أولى على طريق تزويرها.
ومن جانبه, قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات التي أعلن موعدها الرئيس الفلسطيني. وأضاف أبو مرزوق أن هذه الانتخابات لن تكون شرعية ولا يمكن إجراؤها دون مصالحة وتوافق وطني.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري »إن إعلان عباس جاء استجابةً للمطالب الأمريكية للتوقف فوراً عن إبرام أي مصالحة مع حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية«. وأضاف أن حماس ستدرس الخطوة التي اتخذها الرئيس عباس وستصدر موقفا رسميا بشأنها وكيفية الرد عليها.
وقد هاجم أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس السلطة محمود عباس على خلفية إصداره مرسوما بإجراء انتخابات يوم 24 جانفي القادم، واعتبره لا يملك »الصفة الوطنية والدستورية« لإصدار أي قرار. وقد رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرسوم عباس واعتبرته ضربة للحوار الوطني. وفي المقابل اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن مرسوم عباس »لا يفيد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بل يساعد على تكريس الانقسام الفلسطيني الحاصل منذ أكثر من عامين«.
وكانت مصر أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في 25 من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.
وتتضمن الورقة المصرية تحديد 28 جوان المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق توافق وطني.