ستجرى في القدس والضفة وغزةعباس يدعو لانتخابات متزامنة و حماس تطعن في دستوريتها

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنظيم انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في 24 جانفي المقبل في كافة الأراضي الفلسطينية، فيما اعتبرت ''حماس'' الدعوة غير دستورية·أ· س/ وكالاتأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما دعا فيه ''الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 جانفي .''2010 وقرر في المرسوم أنه ''على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره''·
ويحمل المرسوم تاريخ 24 أكتوبر، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الفلسطينية· وقال إسماعيل الأشقر، عضو المجلس التشريعي عن حركة ''حماس'' إن قرار الرئيس الفلسطيني غير دستوري لأنه ''يكرس الانقسام ويخدم أجندة غير وطنية''·وأضاف الأشقر ''نعتبر المقصود من هذا القرار هو وأد جهود المصالحة الوطنية''· ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في جانفي 2006 والذي فازت حركة ''حماس'' بأغلبية مقاعده في الدورة السابقة بعد أن كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس· وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة ''حماس'' على قطاع غزة بالقوة في منتصف جوان .2007وكان عباس أكد الثلاثاء الماضي في القاهرة أنه سيصدر مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في جانفي المقبل، دون أن يغلق باب المصالحة مع ''حماس''· وقال للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك ''إننا مجبرون طبقا للنظام الأساسي الفلسطيني على إصدار مرسوم رئاسي قبل 25 أكتوبر الجاري لتحديد موعد الانتخابات، وهو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم''·ويتعين وفق النظام الأساسي تحديد الموعد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس التشريعي· وتابع عباس ''إذا تم الاتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام فإننا سنصدر مرسوما آخر بإجراء الانتخابات في 28 جوان المقبل حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر''· ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة أشهر إلى جوان المقبل· ويعني إجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام إسقاط خيار المصالحة·