يجب تأسيس مراكز بحث لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة

أسماء بن قادة النائب بالمجلس الشعبي الوطني ل »صوت الأحرار«

تتزايد ظاهر العنف ضد المرأة وذلك وفق أرقام مديريات الأمن ومصالح الدرك الوطني، فضلا عن ما يتم جدولته بأروقة المحاكم وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان حماية المرأة من الاعتداء، في رأيكم ما الذي ساعد على تفشي الظاهرة، هل هو غياب القوانين أم عدم تطبيقها؟
أولا يعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة في كل أنحاء العالم، وإحصائيات العنف في الولايات المتحدة، الصين أو الدول الأوروبية هي في خط تصاعدي مستمر والجزائر تعد جزء من هذا العالم، كما أن القضاء على مثل هذه الظاهرة لا يتم عن طريق القوانين لأنها تحقق الردع ولكن لابد من تأسيس مراكز بحث تضم علماء اجتماعيين وسيكولوجيين إلى جانب علماء اقتصاد ودين من أجل تفكيك هذه الظاهرة الخطيرة ودراستها وتقديم النتائج إلى دوائر صنع القرار.
هل العنف ضد المرأة يعود إلى التقاليد الاجتماعية أو إلى الانصياع إلى فكرة المجتمع الذكوري أو الرجولي الذي يعطيه الحق في معاقبة المرأة بالطريقة التي تلائمه؟
بالنسبة لي هو راجع إلى مجموعة من المغالطات الاجتماعية والتقاليد البالية التي تعتبر ضد القيم والتقاليد، وأيضا راجع إلى خلفيات وعوامل سلوكية والى التمييز والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.
بعيدا عن السلطات الرسمية ما هو دور المجتمع من مجتمع مدني ونخبة والمثقفين للحد من الظاهرة؟
يلعب المجتمع المدني دورا هاما وأساسي في الحد من الظاهرة وذلك عن طريق مساعدة المرأة المعنفة والعمل على إيصال معاناتها إلى الدوائر المختصة وكشف ما يدور في المجتمع من تابوهات وهو الأمر الذي يساعد صناع القرار على اتخاذ الآليات المناسبة للحد من الظاهرة.
وبخصوص الجانب القانوني الذي يلعب دورا هاما وفعالا في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال القوانين الردعية، ما تعليقكم؟
بالطبع القانون فوق الجميع، لابد فعليا من الاستفادة من الخبرة التراكمية الطويلة للمحاكم فيما يخص هذا الموضوع حتى تتم الاستفادة من الرصيد المعرفي والقانوني بحيث يجد المشرع أو صانع القرار بين يده مجموعة من المعطيات التي من خلالها يستطيع من خلالها أن يتقدم إلى المؤسسة التشريعية بمشاريع قوانين من شأنها أن تحد من الظاهرة وتفصل في معالجتها.
صندوق النفقة الخاص بالمرأة المطلقة لاقى انتقاد كثير وأقاويل أن الصندوق سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق والخلع هل بإمكانكم إعطائنا تفسيرا أوضح لفهم فحوى هذا القانون؟
التضارب في التسميات هو سبب هذه الانتقادات والبلبلة على هذه المادة وهي صندوق النفقة، حيث جاء ليحمي حقوق المطلقة التي يرفض زوجها منحها نفقة أولادها وحتى لا تضطر هذه الأخيرة للتسول أو تستغل من قبل شبكات الانحراف، في حين أنه صندوق للنفقة الغذائية للطفل، ما يشاع حول تشجيع هذا الصندوق للنساء على طلب الطلاق فهو تغليط فقط. وهنا أريد أن أؤكد أن الإعلام لم يوضح بشكل أوضح للدور الحقيقي لهذا الصندوق.