نجاح "صندوق النفقة" مرهون بآليات المراقبة

الغاية المعلنة منه إنهاءمعاناة المطلقات

أجمع المشاركون في ندوة نظمتها يومية “الخبر” على أن مشروع إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصّر، يكفل لهن ولأولادهن حياة كريمة، لكنهم في الوقت نفسه أبدوا تخوفهم من استغلاله من قبل بعض الأشخاص، في غياب آليات المراقبة.


مشروع الصندوق جاء متأخرا والدولة ملزمة بالإنفاق على المطلقات
يرى أستاذ العلوم الشرعية بكلية العلوم الإسلامية بالخروبة في العاصمة والمفتي، موسى إسماعيل، أن صندوق الطلاق الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من شأنه تخفيف الأعباء عن المطلقة التي تجد صعوبة كبيرة في توفير مستلزمات الحياة الضرورية، ككراء المنزل، النفقة وغيرها، مقابل تهرب الزوج. لكن التخوف يبقى قائما، حسب محدثنا، من استغلال الصندوق في حالات الطلاق الصوري، مثلما حدث مع سكنات “عدل”، حيث لجأت بعض النسوة إلى هذا النوع من الطلاق للحصول على سكنات “عدل”، مضيفا “قد تكون هناك حالات شاذة، ولكن هذا لا يعني أننا ننظر إلى صندوق الطلاق نظرة سلبية”. ومن الناحية الدينية، يواصل ضيف “الخبر” يقول: “صندوق الطلاق جاء متأخرا، فالمفروض إنشاؤه سنة 1962.
وحسب الحكم الفقهي فإن النفقة تسقط عن الأب والإخوة بعد زواج المرأة، وإذا رجعت المطلقة إلى البيت فالنفقة من المفروض أن تلقى على الدولة بعد الطلاق، لأن المرأة لا بد لها من دخل شهري وإعانة مستمرة”.
وكشف المفتي في السياق ذاته أن الجزائر تحصي سنويا 50 ألف حالة طلاق و15 ألف حالة خلع، مؤكدا أن الظاهرة عرفت تصاعدا مقارنة بالسنوات الأخيرة. وفي رد المشاركين في الندوة على سؤال حول ما إذا كان إنشاء الصندوق في هذا الوقت بالذات مجرد “مفرقعة انتخابية”، قالت النقابية ورئيسة جمعية “تحرير المرأة” وعضو في جمعية “كفى من العنف”، سمية صالحي، إنه قد تكون له علاقة بالوعود الانتخابية عشية رئاسيات 17 أفريل، ولكنه اعتراف من الدولة بالمشكل، إذ جاء للحفاظ على سلامة الأطفال وتجنب الآثار الوخيمة التي تنجم عن الطلاق، كدخولهم عالم الانحراف أو استغلالهم في التسول وشبكات دعارة.
وأبرزت صالحي أن الأسر الجزائرية أصحبت ترفض استقبال المرأة المطلقة، لمحدودية دخل الأب والإخوة، ليكون ملاذها في أغلب الأحيان الشارع، مشيرة إلى أن الصندوق من شأنه أن يضمن حياة أفضل لها ولأولادها، وهو من بين المطالب التي سبق أن رفعتها الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة.
كما رفض المشاركون فكرة أن يكون الصندوق يشجع على الطلاق، وفي هذه النقطة قال نائب مدير التوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، عيسى ميڤاري، إنه لابد من وضع آليات مراقبة للصندوق، حتى لا يصبح حجة لتصفية حسابات من قبل المرأة.
وحسب وجهة نظر المحامية سهيلة إيبوشوكان، فإن المرأة المطلقة تعاني من إجراءات الطلاق على مستوى المحاكم، فالزوج يستغل الثغرات القانونية رغم أن النفقة واجبة عليه حتى وإن كان معسرا، مضيفة: “إذا أهدرت حقوق الأطفال ضحايا الطلاق، يترتب عنها مشاكل كثيرة، المجتمع في غنى عنها”

المرأة لا تتحين الفرص من أجل الطلاق
قال نائب مدير التوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، عيسى ميڤاري، إن صندوق الطلاق جاء ليحل مشاكل واقعية نراها ونسمع عنها يوميا، مشيرا إلى تلاعب الرجل بنفقة أبنائه رغم أنها حق أوجبه الشرع والقانون، لتبقى طليقته في دوامة المحاكمات التي قد تستمر وقتا طويلا دون أن تستفيد من مبلغ لإعالة أبنائها، في حين قد يعيد هو بناء أسرة جديدة.
وأبرز ميڤاري أن الصندوق يضمن نفقة المطلقة وأولادها، وتحقيقه يدخل في تحقيق المقاصد الشرعية من خلال الحفاظ على الأنفس والأعراض، فهو يحمي المرأة من أن تتهوّر وتلجأ لتحصيل قوت أبنائها بطرق مشينة وغير سليمة تمس عرضها، كما يحمي أبناءها من الانزلاق نحو هوّة الانحراف وما يترتب عنها من تعاطٍ للمخدرات وغير ذلك. وتأسف ميڤاري للتعليقات الواردة على شبكة الأنترنت بعد إعلان بوتفليقة عن الصندوق “دهشت للكم الكم الهائل من التعليقات التي رأت في المبادرة تشجيعا للمرأة على الطلاق، وكأن هذه الأخيرة تتحيّن الفرصة لتسارع إلى أبغض الحلال عند الله”، داعيا إلى التخلي عن سوء الظن والاعتقادات الثقافية السيئة التي لا تمتّ للدين بصلة.




الصندوق يحمي المرأة وأولادها من الانحراف
أوضحت المحامية سهيلة إيبوشوكان بأن مشروع الصندوق يعني خصيصا المرأة المطلقة الحاضنة وذلك مراعاة لمصلحة الأطفال التي أقرّها الشرع والقانون، خاصة أن هناك حالات كثيرة، حسبها، يستغل فيها الزوج الثغرات القانونية ويتقاعس عن تقديم النفقة لأبنائه، مضيفة أنه تقابلهم باستمرار قضايا إجرام تسبب فيها قصّر، وبعد معاينة الملفات والاطلاع على القضايا، يكتشفون أن أولئك الأحداث هم نتاج حالات طلاق وتفكك أسري. وعليه، تقول المحامية إنه من شأن صندوق الطلاق أن يسد باب الذرائع حتى لا تلجأ المرأة المطلقة وأطفالها إلى طرق غير شرعية لضمان عيشهم وقوتهم اليومي.

تفعيل آلية الصلح ضروري
دعت النقابية ورئيسة جمعية “تحرير المرأة” وعضو في جمعية “كفى من العنف”، سمية صالحي، إلى تفعيل آلية الصلح تفعيلا يحقق الغرض، نافية أن يكون مشروع “صندوق المرأة المطلقة” مشجعا على الطلاق. وأرجعت صالحي أسباب تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع إلى ما أسمته “الاستقلالية المالية للمرأة”، فالتحرر المادي لهذه الأخيرة جعلها ترفض العلاقة الزوجية “الجهنمية”، بالإضافة إلى تخلي العقلاء والآباء عن دورهم، والذين كانوا في الماضي يتدخلون لإجراء الصلح بين الزوجين تفاديا للطلاق الذي له انعكاسات خطيرة على المجتمع.


تجارب عربية في مجال صندوق المطلقات
يعتبر “صندوق الطلاق” أو ما يسمى “صندوق النفقة” في الدول العربية، واحدا من الأدوات الأساسية لحل مشاكل المرأة المطلقة أمام القضاء.
كما أن المرأة تعاني الكثير خلال سير المحاكمة، والطلاق لا ينهي معاناتها، ففي الكثير من الحالات يحكم لها بالنفقة ولا تنال منها شيئا، إما بسبب عدم مقدرة الزوج أو لأنه يتهرب، وهي الأسباب التي دفعت بالمشرع في العديد من الدول العربية لإيجاد حلول سريعة وناجعة، ومن أبرز هذه التجارب التجربة التونسية والفلسطينية.
ففي تونس مثلا، صدر قانون عدد 65 لسنة 1993، والمؤرخ في 5 جويلية 1993، متعلق بإحداث صندوق النفقة، وينص على ضمان صرف نفقة الطلاق المحكوم بها لصالح المطلقات وأولادهن، ويتم صرف المبلغ خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الوثائق المطلوبة.
ووفقا لهذا القانون، فإن مصادر تمويل الصندوق هي مساهمة من ميزانية الدولة، مبالغ النفقة، وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين، إضافة إلى مداخيل استثمار الصندوق، الهبات، والمداخيل الأخرى المخصصة للصندوق.
كما أصدرت السلطة الفلسطينية قانون صندوق النفقة في 2005. ووفقا لأحكام هذا القانون، فإنه يهدف إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه، وعدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو جهل بمحل إقامته أو لأي سبب آخر.
ونص المشرع الفلسطيني على موارد الصندوق برسم قيمة خمسة دنانير أردنية، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا يفرض على كل عقد زواج أو حجة طلاق، إضافة إلى الأموال التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم، المنح والهبات والمساعدات، والمبالغ المخصصة له من الموازنة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
بالمقابل، صدر في مصر القانون رقم 11 لسنة 2004 والمتعلق بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة. وقد نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق يسمى “صندوق نظام تأمين الأسرة” مقره مدينة القاهرة، وتنص المادة 71 منه على إنشاء نظام لتأمين الأسرة، ومن بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب.


ما هو صندوق الطلاق؟
صندوق الطلاق عبارة عن إعانة أو دعم من الدولة لفائدة فئة معينة من المجتمع، وهي المرأة المطلقة الحاضنة، وذلك لتغطية الحاجة والضرورة الملحة للعيش، وكذا تغطية الفارق القائم عند استيفاء حق المطلقة المقرر بموجب حكم قضائي نهائي واستحالة تنفيذه. وهذا الدعم، حسب ضيوف الندوة، يغطي الفارق “والإعصار” الذي قد يحدث من جانب الطليق، وهو يراعي مصلحة المحضون بالدرجة الأولى.


قالوا في الندوة


* من شأن مشروع صندوق الطلاق أن يقلّص من حالات الطلاق، فاستفادة المطلقة من منحة مالية لا تفتح المجال لتهديدات الزوج بتطليقها.
* يتولى الأئمة والمرشدات الدينيات مهمة التقليل من حالات الطلاق، من خلال عقد حلقات الوعظ للمقبلين على الزواج قصد حماية الأسرة من التفكك.
* العشرات من المتزوجات يطلبن فتاوى لأمور يعجزن عن الإدلاء بها للقاضي أو حتى لأقرب الناس إليهن.
* لا توجد دراسات سوسيولوجية لمعرفة مدى انتشار ظاهرة الطلاق في الجزائر.
* المرأة الجزائرية دخلت المزاد الإيديولوجي.
* الطلاق بيد الرجل وليس المرأة، حسب الشريعة الإسلامية، ولكن يحرم على الرجال استعماله دون مبرر أو شرط.
* الطلاق يكون فرضا على الرجل، لما تكون الحياة مستحيلة بين الزوجين.
* للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مبلغ النفقة للمرأة، مع مراعاة مصلحة الظروف المادية للطليق. والمعمول به قضائيا النفقة تتراوح بين 3 آلاف إلى 8 آلاف شهريا، وللحاضنة الحق في مراجعتها بعد مرور سنة على الحكم القاضي بالنفقة.
* التعليقات التي وردت على الأنترنت بعد الإعلان عن مشروع صندوق الطلاق، أنه يشجع على الطلاق وهذا خطأ.