تأكيد حرص رئيس الجمهورية على تعزيز الإجراءات الحمائية لصالح المرأة

مشروع مكافحة العنف ضد النساء و إنشاء صندوق النفقة

يعكس تبنّي مجلس الوزراء مشروع القانون الذي يعزّز مكافحة العنف ضد النساء، وإنشاء صندوق النفقة الغذائية للنساء المطلّقات، حرص الدولة على ضمان الإجراءات الحمائية للمرأة ومن ثم ترقية حقوقها التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات رئيس الجمهورية، وذلك بسن قوانين تصب في إطار ترقية الواقع السياسي والاجتماعي للمرأة، وهي الإجراءات التي لقيت استحسان المجموعة الدولية، التي أشادت بالجهود المبذولة للجزائر من أجل ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
وتترجم هذه الإجراءات الخيارات التي التزم بها رئيس الجمهورية، من أجل ترقية حقوق المرأة منذ انتخابه على رأس البلاد، إلى جانب الاستجابة لمطالب هذه الفئة الأساسية في المجتمع وكافة فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية ونواب البرلمان وهيئات المجتمع المدني.
وبلا شك فإن المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والطفل، جاء بعد تسجيل ارتفاع في حالات العنف المرتكبة في حق هاتين الفئتين خلال السنوات الأخيرة، حسبما تكشفه التقارير الوطنية، كما أنه من شأن القانون وضع حد لهذه الظاهرة المتفشية التي تظل دخيلة عن القيم الروحية للمجتمع، حيث يبقى أغلبها في طي الكتمان بسبب عدم التصريح بها بسبب الخوف أو التحفّظ الذي تفرضه الأعراف الاجتماعية لدى بعض العائلات.
وعليه فإن قانون مكافحة العنف ضد النساء من شأنه أن يضمن الإطار الحمائي للمرأة، ويقلص هذه الظاهرة لما يتضمنه من إجراءات ردعية كفيلة بفرض ثقافة الاحترام، غير أن المهمة لا تقع على عاتق القانون فحسب، بل لا بد من تكثيف الحملات التحسيسية من طرف المسؤولين عن التربية الوطنية، الأئمة ووسائل الإعلام لإبراز أهمية الحفاظ على الخلية الأسرية.
ومن باب تفعيل الإجراء المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الذي سبق لرئيس الجمهورية، أن أعلنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الماضي، فقد تم إعطاء الضوء الأخضر للبت فيه من خلال المصادقة على مشروع القانون الذي يطبّق في حال إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلّقة، مع تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سبق لرجال القانون، أن أشاروا في عدة مناسبات إلى أن امتناع الزوج المطلق عن دفع النفقة الغذائية، يعد مشكلا يسبب الكثير من المعاناة للنساء المطلّقات في الجزائر، مقترحين في هذا الصدد إنشاء صندوق للتضامن لفائدة الأسرة كحل دائم من شأنه ضمان النفقة الغذائية للمرأة المطلّقة وأطفالها القصّر الذين تتكفل بهم.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد نصب يوم 12 مارس الفارط، اللجنة المكلفة بتحضير الإطار القانوني لتنفيذ التعليمة الرئاسية بحضور ممثلي كافة القطاعات المعنية، في الوقت الذي اعتبر بعض رجال القانون ومن بينهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن هذا المسعى يعد خطوة ملموسة تسمح لهذه الفئة من المجتمع بأن تكون في منأى عن بعض الإجراءات المتعبة، من أجل استرجاع النفقة الغذائية الموجهة لضمان حاجيات الأطفال القصّر.
وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، قد أشارت إلى أن المنحة التي يضمنها الصندوق الخاص بالمطلّقات للنساء الحاضنات لم تحدد بعد، لأنها تتماشى مع الحكم النهائي الذي يحدده القاضي، مؤكدة أن قرار الإعانة الذي اتخذه رئيس الجمهورية، لا يعني كل النساء المطلّقات وإنما النساء اللائي يثبتن أن الزوج لا يستطيع أن يدفع النفقة فقط.
ونفت مسلم، في ردها على منتقدي هذا الإجراء بأنه تشجيع على التفكك الأسري، مؤكدة أن من يستفيد من المنح هن المطلّقات الحاضنات اللائي يثبتن أن أزواجهن لا يستطيعون دفع النفقة، وفي حال ما إذا كان الأب ميسور الحال، فإنه ملزم بإرجاع المبلغ الممنوح للمطلّقة من خزينة الدولة وكأنه دين.
وكانت وزارة المالية قد تلقت نهاية شهر جوان الماضي، الضوء الأخضر من الوزير الأول عبد المالك سلال، لرصد الغلاف المالي المخصص لصندوق النفقة، حتى يتكفل هذا الصندوق بداية من السنة القادمة بنفقة الطفل الخاضع لحق الحضانة، بناء على طلب استفادة يقدم إلى القاضي رئيس قسم الشؤون العائلية، خلال مختلف مراحل خلاف الوالدين حتى ولو يتجسد الطلاق، بما فيها حالات الإهمال العائلي، وتخضع قيمة النفقة الشهرية لكل طفل للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يعد الوضع المادي للوالد أهم مؤشر لتحديد قيمة النفقة.
من جهتهم يرى قانونيون أن الصندوق من شأنه تخفيف الأعباء عن المطلّقة التي تجد صعوبة كبيرة في توفير مستلزمات الحياة الضرورية، ككراء المنزل، النفقة وغيرها مقابل تهرب الزوج. لكن التخوف يبقى قائما حسبهم من استغلال الصندوق في حالات الطلاق الصوري مما يفرض تفعيل آليات المراقبة.
ومن الناحية الدينية، يرى الفقهاء أن النفقة تسقط عن الأب والإخوة بعد زواج المرأة، وإذا رجعت المطلّقة إلى البيت فالنفقة من المفروض أن تلقى على الدولة بعد الطلاق، لأن المرأة بحاجة لدخل شهري وإعانة مستمرة، و أن تجسيده يدخل في إطار تحقيق المقاصد الشرعية من خلال الحفاظ على الأنفس والأعراض.
يذكر أنه يتم إحصاء 50 ألف حالة طلاق سنويا، و15 ألف حالة خلع، حيث عرفت الظاهرة تصاعدا مقارنة بالسنوات الأخيرة. وعليه يمكن القول أن الصندوق جاء للحفاظ على سلامة الأطفال وتجنب الآثار الوخيمة التي تنجم عن الطلاق، كدخولهم عالم الانحراف أو استغلالهم في التسول وشبكات دعارة. وذلك في الوقت الذي أصبحت الأسر الجزائرية ترفض استقبال المرأة المطلّقة لمحدودية دخل الأب والإخوة، ليكون ملاذها في أغلب الأحيان الشارع.