مجلس الأمة ساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية بالجزائر

أشار إلى أهمية مناقشة توسيع صلاحيات الغرفة العليا، ماحي يؤكد

أكد خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، أن الجزائر أسست نظام برلماني بغرفتين من خلال إحداث غرفة ثانية تحت تسمية مجلس الأمة وهو ما يعكس حسبه تطور الممارسة الديمقراطية في الجزائر، بغية توسيع رقعة التمثيل الشعبي في البرلمان إلى مختلف فئات المجتمع عبر كامل ولايات الوطن، ضمن المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد للشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثل الثلث الرئاسي.
وأوضح ماحي خلال إشرافه على أشغال اليوم الدراسي حول »الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة« الذي نظم أمس بفندق الأوراسي، أن هذه التجربة حديثة النشأة في الجزائر، مقارنة ببعض الأنظمة البرلمانية العريقة، لا سيما في أوربا وأمريكا وبعض بلدان الشرق الأوسط، وعليه يمكن اعتبار هذا اليوم الدراسي وقفة لتقييم هذه الممارسة التي يعتبرها بعض المحللين صمام أمن وأمان للوقاية من الأزمات والاضطرابات السياسية التي قد تبرز للوجد باعتبار أن مصلحة الدولة تسمو على أي اعتبار.
وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان، أنه بالرغم من أن النص الدستوري يوحي في ظاهره بان دور مجلس الأمة لا يقل ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا أن القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقتهما بالحومة، قيّد دور مجلس الأمة في مجال التشريع الذي يعد جانبا أساسيا في العمل البرلماني. ومن ثم تساءل الوزير، عن كان هذا الدور قابلا للتطور من خلال تمكين الغرفة العليا من حق التشريع وحتى حق المبادرة بالتشريع ولو في مجالات محددة، على غرار ما يجري به العمل في بعض الأنظمة الدستورية.