لمّح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، إلى أن تعديل الدستور المرتقب سيمنح أعضاء مجلس الأمة صلاحية اقتراح القوانين، مثل أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وقال ماحي ل«الخبر”، بمناسبة ندوة ستعقد غدا بمقر الغرفة البرلمانية الثانية، حول “الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري بالجزائر”، إن البلدان التي اعتمدت نظام الغرفتين البرلمانيتين، مكنتهما من التشريع على نفس القدر من الأهمية. أما ما هو معمول به في النظام البرلماني الجزائري، أن الغرفة الثانية التي استحدثت في 1996، تملك صلاحية إبداء ملاحظات فقط على مشاريع ومقترحات القوانين التي تأتيها من الغرفة الأولى، والتصويت عليها في جلسة علنية. وأوضح خليل أن أعضاء الغرفتين وخبراء في القانون الدستوري، بالجزائر ومن الخارج، سيشاركون في إثراء النقاش المتعلق بالتشريع في مجلس الأمة، بمناسبة الندوة التي سيحضرها أعضاء من مجلسي الشيوخ الإسباني والأردني. وأضاف: “يشير الدستور في مادته 98 إلى أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إذن ينبغي إحداث توازن بينهما في مجال التشريع. وقناعتي أن التشريع يكون مفيدا للمجتمع إذا تم توسيعه لأصحاب الرأي الراجح، ومجلس الأمة يزخر بهذا النوع من الأشخاص”. وتابع: “ينبغي، برأيي، أن ننزع تلك الصورة النمطية عن مجلس الأمة، إذ ينظر إليه على أنه هيئة تلتهم الميزانيات والمصاريف. ويكون ذلك، برأيي، بتدعيم صلاحياته”. وحول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة ينوي توضيح هذه القضية في تعديل الدستور المنتظر، قال ماحي: “قد يكون النقاش الذي ستثيره الندوة حول الدور التشريعي لمجلس الأمة، مبادرة يأخذ بها الرئيس في الدستور الجديد”.
