الحكومة تُهيمن على التشريع ومجلس الأمة لا يملك حق إجراء التعديلات القانونية

دافع عدد من الخبراء في القانون على ضرورة أن يأخذ التعديل الدستوري المقبل في الحسبان الكثير من الجوانب السلبية التي تمّ تسجيلها بخصوص طريقة عمل البرلمان في مجال التشريع، وشدّدوا في هذا الإطار على أن الوزير الأوّل يبقى مجرّد «كبش فداء» كونه عون يخضع لسلطة رئيس الجمهورية. ومن بين المسائل التي أثارها هؤلاء أنه حان الوقت لإعادة الاعتبار لسلطة مجلس الأمة من خلال توسيع صلاحياته.
تركزت المداخلة التي ألقاها أمس الدكتور «مسعود شيهوب» في أشغال اليوم الدراسي الذي نظّمه مجلس الأمة حول «التجربة البرلمانية في الجزائر»، على إبراز بعض الاختلالات الحاصلة في الدستور الحالي، أو ما فضّل وصفها ب «نقاط الضعف»، حيث يعتقد من منطلق تجربته البرلمانية لعهدتين متتاليتين بأن «الحكومة لا تزال تُهمين على حقّ المبادرة بالتشريع في الجزائر»، مشيرا إلى أن «المؤسّس الدستوري للسلطة التنفيذية يحتفظ بمجال معيّن لا يشرّع به البرلمان بل تشرّع به السلطة التنفيذية بمراسيم تنظيمية».
وقال الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في مداخلته حول «المبادرة بالتشريع بين البرلمان والحكومة» إن مجال التشريع المخوّل عموديا للبرلمان «يبقى محدّدا في بعض المسائل التي لا يحق له التشريع فيها على غرار الصفقات العمومية»، مستندا على مضمون المادة 122 من الدستور التي جاء فيها 33 موضوعا تشكل مجالا التشريع، وأوضح أن المادة ذاتها «تتضمن تقييدا مزدوجا لصلاحيات البرلمان» من خلال التحديد العمودي بالمنع والإباحة والتحديد الأفقي الذي يشمل «التمييز بصدد المجالات المحفوظة للبرلمان بين تلك التي يكتفي فيها بوضع القواعد العامة والمبادئ وبين تلك التي ينزل فيها إلى التفاصيل والجزئيات».
ومن بين المسائل التي أولاها الدكتور «شيهوب»، وهو أستاذ قانون بجامعة قسنطينة، أهمية بالغة قضية «محدودية صلاحيات مجلس الأمة» بعد تأكيده أنه «فلا يُعقل أن لا يقدر على تقديم مقترح قانون وبالتالي وجب معالجة هذا الخلل»، وتابع الحديث: «إن مجلس الأمة لا يملك حق التعديل وهذا حكم غير منطقي تماما لا بدّ من أخذه في الحسبان». وعلى الرغم من تسليمه بأن مبادرات النواب بالتشريع غالبا ما تكون محتشمة فإنه استدرك باستغراب: «لا يجب أن تهيمن الحكومة على التشريع بهذا الشكل».
وبناء على ذلك اقترح الدكتور «مسعود شيهوب» ضرورة تمكين مجلس الأمة من «سلطة الاقتراح والتعديل»، ومنح صلاحية استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء لرئيس غرفتي البرلمان بدلا من حصرها على الوزير الأول في حالة تصادم الإرادات ونشوب خلاف حول التعديلات أو نصوص المشاريع. ولقي هذا الطرح دعما من طرف الدكتور «محمد بوسلطان»، أستاذ قانون وعميد سابق لكلية الحقوق بجامعة وهران، حيث سلّم بأن «مجلس الأمة أصبح اليوم يؤدي دورا سلبيا» لأنه »ليس له الحق في الاقتراح وإنما يُصوّت فقط».
ولتبرير موقفه عاد المتحدّث إلى التذكير بما جاء من اعتراف على لسان رئيس الجمهورية بأن «الانسداد في النظام مردّه الانسداد والجمود في عمل مجلس الأمة»، وبرأي الدكتور «بوسلطان» فإنه «لا غنى عن مجلس الأمة للقيام بدور إيجابي»، ويعتقد بأن توسيع صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان من شأنه «تحرير المبادرات». وخاض المتدخل في قراءة تاريخية لعمل البرلمان في الجزائر، لافتا إلى أن تأسيس مجلس الأمة جاء في ظرف حسّاس مرّت به البلاد، ثم واصل: «مجلس الأمة لم يأت على أساس هاجس المصالح أو الديمقراطية وإنما لضمان استمرارية الدولة واستقرارها».
ومن جهتها أوردت الدكتورة «فتيحة بن عبو»، أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، في مداخلة لها بعنوان: «رقابة البرلمان على الحكومة» أن مشكلة الرقابة البرلمانية في الجزائر تعود إلى «غياب المسؤولية السياسية» من منطلق أن الوزير الأول «ليست له سلطة ولا وظيفة حكومية»، أي أنه «لا يمتلك برنامج عمل لأنه ليس مستقلا ويخضع لسلطة رئيس الجمهورية». كما أبرزت الأستاذة «بن عبو» في تحليلها للواقع أن النظام الدستوري الجزائري «لا يكرّس المسؤولية السياسية» أي أنه لا يكرّس «حق المحاسبة والعقاب للوزير الأول»، وأوضحت أن الأخير «ليس سوى كبش فداء يُضحى به عند فشل السياسات الحكومية، رغم أنه لا يطبق برنامجه وإنما برنامج الرئيس»، وقد وصفت هذه الوضعية ب «الانحراف الدستوري المخيف».
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print