رفع الضريبة على السجائر والشمة وتسهيلات جبائية لصالح المؤسسات الوطنية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي يُنتظر أن يكون محل نقاش في قبة البرلمان بغرفتيه عددا من الإجراءات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الصناعية الوطنية منها تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المُضافة والإعفاء الضريبي بالنسبة لبعض المنتوجات الصناعية المستوردة، كما تضمن المشروع رفع الضريبة المُضافة على السجائر والشمة من 6 إلى 8 دج ورفع ضريبة حق تنقل الخمور، وستتحمل الدولة حسب المشروع دائما تكاليف الاشتراكات الاجتماعية الناتجة عن المنح بالنسبة للعمال الذين يتم توظيفهم ضمن برنامج الإدماج الاجتماعي.
نص مشروع قانون المالية لسنة 2010، في مادته 53 إجراءات تسهيلية تخص الجمركة لصالح الشركات الصناعية الوطنية التي تستورد الوسائل والمواد الموجهة للتركيب الصناعي، وتتمثل هذه الإجراءات في تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المُضافة وكذا الإعفاء الضريبي بالنسبة لبعض المنتوجات كجرارات الطريق التي تحمل العربات نصف المقطورة وكذا الشاحنات ذات الوزن من 5 إلى 20 طن والسيارات الموجهة للنقل التي تحمل أكثر من 10 أماكن.
كما ينص المشروع في مادته 44 التي جاءت لتعديل المادة 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، على أن المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة وكذا الشركات الأخرى التي لا يتعدى رقم أعمالها السنوي 10 ملايير دح لا تخضع لعملية ضمان حساباتها من قبل محافظ الحسابات.
وبخصوص الاشتراكات الاجتماعية جاء في المشروع، أن الدولة ستتكفل بالاشتراكات الاجتماعية للعمال الذين يتم توظيفهم والناتجة عن المنح والعلاوات وذلك في إطار برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على شهادات وكذا في إطار برنامج النشاط الاجتماعي، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيض نسبة الاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها المُستخدم ومنه تمكين عدد كبير من الشباب من الحصول على عمل.
في سياق متصل، تضمن المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ويرتقب مناقشته في قبة البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فرض إجراءات ضريبية جديدة سيبدأ تطبيقها بداية من شهر جانفي المقبل من بينها رفع الضريبة المُضافة على السجائر والشمة من 6 دنانير إلى 8 دج، على أن يتم توجيه 6 دنانير إلى الصندوق الاستعجالي ونشاطات العلاج الطبي ودينار واحد إلى الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية والدينار المُتبقي إلى صندوق التضامن، كما سيتم رفع الضريبة على حق تنقل الخمور، بحيث سيتم تحديدها في 8 آلاف دج للهيكتولتر، وحسب تبرير المشروع فإن رفع هذه الضريبة يعود أساسا إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخمور.
وإضافة إلى ما سبق نص مشروع قانون المالية على أنه سيتم اقتطاع نسبة 5 بالمئة من الأرباح الصافية للمستوردين وكذا لموزعي الجملة للأدوية المستوردة، وقد برر المُشرع هذا الإجراء بما تتطلبه السياسة الوطنية للأدوية والمصاريف الضخمة لصناديق الحماية الاجتماعية بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أنفق سنة 2008 أكثر من 77 مليار دج على التأمين الطبي ناهيك عن كون 70 بالمئة من نسبة الاستهلاك الوطني للدواء ممولة من قبل صناديق الحماية الاجتماعية.
وفي مجال تقليص الضغط الجبائي ومكافحة الغش والتهريب الجبائي، تم منح مدراء الضرائب على مستوى الولايات وكذا رؤساء المراكز والمراكز الجوارية حرية تصحيح الأخطاء المادية التي تحدث، وهو ما لا يتم العمل به حاليا، كما سيتم رفع المنح بالنسبة للأعوان الاقتصاديين المكلفين بقمع الغش وذلك عبر مراجعة البرنامج الخاص باستفادتهم من المنح.
إَضافة إلى ما سبق تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010 عدة إجراءات ستكون محل مناقشة ساخنة من قبل نواب غرفتي البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.