تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 الذي قدم أمس أمام المجلس الشعبي الوطني، عدة تدابير تشريعية وجبائية تهدف أساسا إلى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية. وفي هذا الخصوص ينص المشروع على القيام بفرض ضريبة نسبية وحيدة بنسبة 25 بالمائة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة التي يتراوح رقم أعمالها بين 5 و10 ملايين دج و وكذا للمهن الحرة، كما يتعلق الأمر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد، كما ينص المشروع على تمديد اجل التصريح بالمداخيل الخاضعة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي التي كانت خاضعة إلى غاية 30 أفريل 2009. وفي مجال تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ورد في النص تطابق النظام العام فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الأجرية للمهاجرين حيث يقدر اقتطاع الضرائب من المنبع حاليا بنسبة 20 في المائة، كما جاء في نص المشروع عدم إجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن 10 مليون دج، بالإضافة إلى رفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 إلى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة. ومن حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل ينص المشروع على إنخفاض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي على المداخيل الاجرية المناسباتية من 15 إلى 10 بالمائة، ويقترح هذا الإجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والأشغال الفكرية ذات الطابع المنسباتي متحصلة من قبل الأجراء والمتقاعدين، موضحا أن رفع المعدل السنوي للأجور من 500 ألف دج إلى 2 مليون دج صادرة عن النشاطات المناسباتية الخاضعة إلى الخصم التحريري في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، كما جاء فيه رفع سقف الحسم الخاص بالنفقات المتعلقة بالعرابة والكفالة بحيث ينتقل هذا السقف من 10 إلى 30 مليون دج من خلال هذا الارتفاع وتخص النشاطات الرياضية والثقافية. وتضمن المشروع إعفاء عمليات إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتدءا من أول جانفي القادم والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المحققة في إطار الإدراج في البورصة. أما من حيث تعزيز الحماية الاجتماعية يتعلق الأمر بالتكفل من طرف ميزانية الدولة بحصة الاشتراكات الاجتماعية المقتطعة من أجرة كل موظف تم توظيفه في إطار أجهزة الإدماج الاجتماعي، مقترحا تأسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت أو سفن للنزهة، حيث يقدر معدل هذا الرسم بقيمة 250 ألف دج ويتم دفع ناتجه للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية وجاء في المشروع كذلك القيام باقتطاع نسبة 5 بالمائة من صافي أرباح مستوردي وموزعي بالجملة للأدوية المستوردة، ويتم دفع ناتج هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى إنشاء صندوق وطني لها ويمنح لهذا الصندوق الهادف إلى تمويل النشاطات والمشاريع المتعلقة بهذه الطاقات اعتماد بنسبة 0.5 بالمائة مقتطعة من الإتاوة النفطية. أما عن تخفيض كلفة القروض العقارية يقترح النص إنشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن، كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في انجاز البرامج العمومية للمساكن، مشيرا إلى تأسيس رسم على الاعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة ب 2000 دج أو السمسرة العقارية ب 1000 دج وجاء مشروع قانون المالية أيضا بتدابير أخرى تخص رفع تسعيرة رسم توزيع المشروبات الكحولية بحيث ستنتقل من 4000 دج إلى 8000 دج للهكتولتر وكذا رفع الرسم على منتوجات التبغ برفع الرسم عليها ب 2 دج وتخصيص هذا المصدر الإضافي بنسبة دينار واحد لهيئات الحماية الاجتماعية ودينار واحد لصندوق التضامن الوطني. ويتعلق الأمر أيضا برفع حصة إتاوات استخدام الأملاك العمومية المائية لصالح وكالات الأحواض الهيدوغرافية بحيث تنتقل الحصة من 4 بالمائة إلى 12 بالمائة، مقترحا رفع إتاوة المياه ونوعيتها ب 0.75 دج للمتر المكعب للمياه المقتطعة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات، وزيادة ب 1.48 دج للمتر مكعب بالنسبة للمياه المقتطعة لمستخدمي النفط، كما ينص كذلك على تمديد الإعفاء لمدة 5 سنوات من الرسم على القيمة المضافة على الأسمدة ومنتوجات مكافحة الأمراض النباتية ذات استعمال فلاحي
