اجراءات جديدة لتخفيض الضغط الجبائي في مشروع قانون المالية 2010

تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 عدة تدابير تشريعية و جبائية تهدف اساسا الى تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة وكذا تخفيض كلفة القروض العقارية. فيما يخص تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ينص المشروع على القيام بفرض ضريبة نسبية وحيدة بنسبة 25 بالمئة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة (رقم اعمال متضمن بين 5 و10 ملايين دج) و للمهن الحرة.
ويتعلق الامر بتعويض نظام فرض الضريبة التدريجية حسب الجدول الساري المفعول حاليا بفرض ضريبة ذات معدل وحيد كما ينص المشروع على تمديد اجل التصريح بالمداخيل الخاضعة الى الضريبة على الدخل الاجمالي التي كانت خاضعة الى غاية 30 افريل 2009 و يتعلق الامر بصف هذا التصريح على نفس اجل الاستحقاق الخاص بالضريبة على ارباح الشركات. دائما في مجال تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ورد في النص تطابق النظام
العام-فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي- مع النظام المطبق حاليا على المداخيل الاجرية للمهاجرين (يقدر اقتطاع الضرائب من المنبع حاليا بنسبة 20 في المائة وورد في نص المشروع عدم اجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم اعمالها عن 10 مليون دج.
وينص ايضا على رفع حد اهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بحيث ينتقل هذا الحد من 3 الى 5 ملايين دج من خلال هذه الزيادة.
ومن حيث متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل ينص المشروع على انخفاض معدل الضريبة على الدخل الاجمالي على المداخيل الاجرية المناسباتية من 15 الى 10 بالمئة. ويقترح هذا الاجراء للمنح والعلاوات الخاصة بالتعليم والاشغال الفكرية ذات الطابع المنسباتي متحصلة من قبل الاجراء والمتقاعدين.
وينص مشروع قانون المالية ل2010 ايضا على رفع المعدل السنوي للاجور من 500 الف دج الى 2 مليون دج الصادرة عن النشاطات المناسباتية الخاضعة الى الخصم التحريري في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي.
كما جاء فيه رفع سقف الحسم الخاص بالنفقات المتعلقة بالعرابة والكفالة بحيث ينتقل هذا السقف من 10 الى 30 مليون دج من خلال هذا الارتفاع وتخص النشاطات الرياضية والثقافية.
وتضمن المشروع اعفاء عمليات ادراج الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات ابتداءا من اول جانفي القادم والذي سيخص فوائض قيم التنازل عن الاسهم والسندات المماثلة المحققة في اطار الادراج في البورصة.
وينص ايضا على الاعفاء لمدة 3 سنوات من حقوق ورسوم التجهيزات المسرحية الخاصة بالعروض المستوردة لحساب الدولة كما يؤكد ان تخفيض معدل الضريبة على الدخل الاجمالي قابلة للتطبيق على فوائض قيم التنازل عن الحصص الاجتماعية و يقدر هذا المعدل بنسبة 15 في المئة بدلا من 20 في المئة حاليا.
ويؤكد النص انه من خلال هذا الانخفاض يتم اعفاء فوائض القيم من الضريبة على الدخل الاجمالي حينما يتم اعادة استثمار معدلها ومن حيث تعزيز الحماية الاجتماعية يتعلق الامر بالتكفل من طرف ميزانية الدولة بحصة الاشتراكات الاجتماعية المقتطعة من اجرة كل موظف الذي تم توظيفه في اطار اجهزة الادماج الاجتماعي.
ورد في هذا المجال ايضا تاسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت او سفن للنزهة. ويقدر معدل هذا الرسم بقيمة 250 الف دج ويتم دفع ناتجه للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية وجاء في المشروع كذلك القيام باقتطاع نسبة 5 بالمئة من صافي ارباح مستوردي و موزعي بالجملة للادوية المستوردة. ويتم دفع ناتج هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للحماية الاجتماعية.
اما فيما يخص تشجيع الطاقات قابلة للتجديد يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2010 انشاء صندوق وطني للطاقات المتجددة ويمنح لهذا الصندوق-الهادف الى تمويل النشاطات والمشاريع المتعلقة بهذه الطاقات-اعتماد بنسبة 5 ر0 بالمئة
مقتطعة من الاتاوة النفطية اما عن تخفيض كلفة القروض العقارية يقترح النص انشاء صندوق قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في انجاز البرامج العمومية للمساكن.
وجاء مشروع قانون المالية ايضا بتدابير اخرى تخص رفع تسعيرة رسم توزيع الخمر بحيث ستنتقل من 4000 دج الى 8000 دج للهكتولتر وكذا رفع الرسم على منتوجات التبغ ويتعلق الامر برفع الرسم عليها ب2 دج وتخصيص هذا المصدر الاضافي بنسبة دينار واحد لهيئات الحماية الاجتماعية ودينار واحد لصندوق التضامن الوطني ويجدر التذكير ان الرسم ساري المفعول حاليا يقدر ب 6 دج للعلبة كيس او ظرف (غمد قراب) التبغ ويخصص ناتجة لصندوق الاستعجال والنشاطات الطبية.
كما يقترح النص تأسيس رسم الطابع ب 5000 دج لتسليم البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري وكذا رفع قيمة رسم الطابع الخاص بتسليم بطاقة الاقامة للمقيمين الاجنبيين من 500 دج الى 3000 دج ويتضمن المشروع كذلك تاسيس رسم على الاعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة ب2000 دج او السمسرة العقارية ب 1000 دج .
ويتعلق الامر ايضا برفع حصة اتاوات استخدام الاملاك العمومية المائية لصالح وكالات الاحواض الهيدوغرافية بحيث تنتقل الحصة من 4 بالمئة الى 12 بالمئة ولا تؤثر هذه المراجعة على معدل الاتاوة الناجمة عن المستخدمين يؤكد المشروع ويقترح المشروع رفع اتاوة المياه واتاوة نوعية المياه ويتمثل في الزيادة ب 75 ر0 دج/للمتر المكعب للمياه المقتطعة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات وزيادة ب48ر1 دج/م3 للمياه المقتطعة لمستخدمي النفط.
ويتعلق الامر بالمستخدمين لاستعمالهم الخاص يضيف نص المشروع مؤكدا على ان هذا الجهاز لا يؤثر هذا على المستخدمين المرتبطين بالشبكات العمومية وينص تمديد الاعفاء-لمدة 5 سنوات- من الرسم على القيمة المضافة على الاسمدة ومنتوجات مكافحة الامراض النباتية ذات استعمال فلاحي.