الأستاذ كناي يقدم قراءة في أحكام القانون الأساسي للأفلان

أكد عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ محمد كناي أن التكوين السياسي للمناضل ينطلق من فهم أحكام القانون الأساسي التي تسير الحزب وهيئاته المختلفة، مركزا على مضامين القانون الأساسي والمرجعيات والمبادئ التي استمدها من رصيده التاريخي، مشيرا إلى ضرورة تقيد المناضل بقواعد العمل الحزبي والانضباط من خلال التكوين وتبادل وجهات النظر والأفكار بين المناضلين، حيث أشار إلى أن ما يجمع المناضلين هي الأهداف، البرنامج والتصور المشترك.
ركز الأستاذ محمد كناي في المداخلة التي ألقاها أمس خلال الندوة التكوينية الجهوية التي نظمها قطاع التكوين السياسي بمحافظة الأغواط تحت عنوان "قراءة في أحكام القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي" على بعض الأحكام الواردة في القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني للتذكير بأهم المبادئ التي يرتكز عليها النص الذي ينظم سير الحزب وهيئاته المختلفة ويحدد حقوق المناضل وواجباته باعتبار القانون الأساسي النص المرجعي للحزب، حيث أكد المحاضر أن الحزب يعد تجمعا لمواطنين يتقاسمون نفس الأفكار والتوجهات وتحدوهم الرغبة في وضع برنامج سياسي
مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية لممارسة السلطات والمسؤوليات في إدارة الشؤون العمومية.
وأشار عضو اللجنة المركزية إلى أن القانون الأساسي هو العقد الذي يربط بين المناضلين ويحدد حقوقهم وواجباتهم ويضبط قواعد العمل الحزبي،إضافة إلى أنه يحدد هياكل الحزب وهيئاته ويحدد قواعد الانضباط وإجراءاتها، معتبرا أن محاولة تأويل بعض أحكام القانون الأساسي أو تجاوزها هو خرق لأحكام القانون الأساسي الذي لا يمكن أي حكم من أحكامه إلا عن كريق المؤتمر، حيث قدم الأستاذ كناي موجز عن مضامين القانون الأساسي الذي يتضمن عشرة فصول خصص فصل منها لمرجعيات الحزب وأسسه ومبادئه وآخر لأهداف الحزب، إضافة إلى فصلين اثنين حول شروط الانخراط والنضال في
الحزب وواجبات وحقوق المناضلين.
وأكد الأستاذ كناي أن حزب جبهة التحرير الوطني ليس تنظيما سياسيا جديدا منبثقا عن أحكام دستور 23 فيفري 1989 وإنما حزب استمد مرجعيته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية من حزب نجم شمال إفريقيا، حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات وصولا إلى ثورة أول نوفمبر، متطرقا إلى المواثيق والمؤتمرات التي مر بها الحزب والنصوص التي انبثقت عنها، مشيرا إلى أن الأفلان يركز في قانونه الأساسي على المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري والمحددة في الدستور من إسلام، لغة وقيم ثورية ودعم الاستقلال الوطني وغيرها من المبادئ، معتبرا أن الحزب يناضل من أجل تحقيق
تلك المبادئ إضافة إلى قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الملكية العمومية.
ولم يغفل الأستاذ كناي خصائص المناضل التي حددها القانون والمتمثلة في السيرة الحسنة، التزام المناضل بالقانون الأساسي والنظام الداخلي مدافعا عن الحزب في كل الظروف مع تطبيق برنامج الحزب وتقوية الانسجام، كما يجب على المناضل تجنب كل الممارسات المسيئة إلى سمعة الحزب وأن ينبذ كل محاولة تمس بالوحدة الوطنية.
وتطرق عضو اللجنة المركزية في ذات المداخلة إلى هيكلة الحزب حسب القانون الأساسي منها الهيئات الوطنية، الهياكل والهيئات القاعدية والهيئات الانتخابية، مركزا على قواعد العمل الحزبي التي تعتمد على الأغلبية المطلقة في التداول مع احترام رأي الأغلبية، حرية التعبير داخل الأطر النظامية، الممارسة الديمقراطية في مناقشة القرارات والتصويت عليها، بالإضافة إلى وجوب خضوع المناضلين لقواعد الانضباط.
وشدد كناي على قواعد الانضباط التي قال عنها إنها أهم الركائز التي تقوم عليها الممارسة النضالية من حيث الامتثال إلى الأحكام المعتمدة في نصوص الحزب وعدم مخالفتها أو انتهاكها تحت أي مبرر وعدم ممارسة أي سلوك يتنافى مع النشاط النضالي السليم كتبني مواقف منافية لبرنامج الحزب وخطه السياسي أو الطعن في قرارات الهيئات الحزبية خارج الأطر النظامية، معتبرا أن الهدف من الامتثال لقواعد الانضباط مجازاة بالمكافأة والخطأ بالتأديب.