اللجنة الفرعية للقانون الأساسي للأفلان: مراجعة قواعد الانضباط وهيكلة الحزب

ناقشت اللجنة الفرعية للقانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عضو أمانة الهيئة التنفيذية مدني برادعي بعض مواد القانون المتعلقة بقواعد الانضباط والتوجه الجديد للحزب الذي يرتكز على الاستحقاق والمكافأة بدلا من العقاب، كما أنه يحتمل أن يعود الحزب إلى الهيكلة القديمة باعتماد اللجنة المركزية والمكتب السياسي والذي سيتم الفصل فيه في المؤتمر التاسع الذي سينعقد مطلع العام القادم.
تطرق أعضاء اللجنة الفرعية للقانون الأساسي للأفلان برئاسة مسؤول التنظيم عضو أمانة الهيئة التنفيذية مدني برادعي، بالتفصيل إلى المواد المتعلقة بقواعد الانضباط والتي ينص عليها القانون الأساسي في فصله السابع، حيث من المتوقع أن يلجأ الحزب من خلال توجهه الجديد إلى سياسة الاستحقاق والمكافأة بدلا من العقاب، وذلك من خلال تشجيع المناضلين الأوفياء للحزب والمبادرين الذي يثرون القاعدة النضالية ويساهمون في خدمة الحزب، وهو المنظور الإيجابي الذي سيلقى صدى كبيرا لدى القاعدة النضالية للحزب.
وفي ذات اللقاء، أكد رئيس اللجنة مدني برادعي أن المناضلين لا يمكن معاقبتهم قبل الاستماع إليهم وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلي، كما قدم شرحا مفصلا عن قواعد الانضباط التي تحددها سبع مواد من القانون الأساسي خاصة تلك المتعلقة بالوفاء للحزب وعدم الانخراط في أحزاب سياسية أخرى أو القيام بنشاط فعلي والتي تعرض المناضل إلى الإقصاء.
ودعا برادعي إلى ضرورة أن يكون هذا القانون في مستوى تطلعات المناضلين من خلال عمله على تكريس الممارسة الديمقراطية وقواعد الانضباط، وكذا تحديد واجبات وحقوق المناضلين، وشدد رئيس اللجنة، من جهة أخرى، على ضرورة أن يقوم هذا القانون بضبط وتحديد واجبات العمل التي تمكن أعضاء الحزب من إبراز قدراتهم النضالية وأداء مهامهم بشكل جيد.
وتكللت أشغال اللجنة بخوض نقاش فكري حول مستقبل حزب جبهة التحرير الوطني، وكيف يجب أن يكون من حيث النصوص، وخاصة ما تعلق منه بالقانون الأساسي الذي يشكل القاعدة القانونية الأساسية التي تضمن الفعالية والانسجام وممارسة الحرية، حتى تكون هذه النصوص المرجع الذي يضبط الأسس والمبادئ والأهداف وقواعد العمل الحزبي.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن هيكلة الحزب وإمكانية العودة إلى الهيكلة السابقة التي تعتمد على اللجنة المركزية والمكتب السياسي، إضافة إلى المؤتمر ورئاسة الحزب والمجلس الوطني، حيث يعكف أعضاء اللجنة على دراسة الهيكلة الحزبية والخروج بوثيقة يتم طرحها على المؤتمر من أجل تبنيها والمصادقة عليها
وجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة الفرعية للقانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قد أثار عديدا من التساؤلات حول كيفية جعل القانون الأساسي للحزب مرتكزا على فلسفة واضحة تقوم على قواعد الانضباط والممارسة الديمقراطية في صفوف المناضلين، وكذا عن كيفية جعل الحزب يتفتح على المحيط العام ويستقطب الكفاءات والطاقات الشابة، إلى جانب بحث إمكانيات ضمان الأخلاقيات النضالية والسياسية في تعامل المناضلين أفقيا وعموديا من أجل تجسيد المبادئ الأساسية للحزب.