القانون الأساسي للأفلان في قلب النقاش

ناقش إطارات حزب جبهة التحرير الوطني القانون الأساسي للأفلان المنبثق عن المؤتمر الثامن، حيث تم تشريح مواد القانون المعمول به من أجل صياغة وإعداد قانون أساسي جديد دقيق ومكيف حسب المرجعيات والمنطلقات الفكرية التي ينوي إطارات الحزب تحديدها وعرضها المؤتمر التاسع لتبينها.
خضع القانون الأساسي للحزب المنبثق عن المؤتمر الثامن لقراءة تشريحية بهدف التدقيق في مواد هذا القانون وتكييفه مع تطلعات والأهداف المستقبلية للأفلان، حيث سيتم تعديل وإضافة بعض المواد من أجل إعداد القانون الأساسي للحزب الذي سيعرض في شكل وثيقة على المؤتمر التاسع.
وقد ركز أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني على الأسس والمبادئ التي يستند عليها حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية السياسية والمنطلقات الفكرية وكذا الأهداف التي سطرها الحزب، إضافة إلى البرامج التي ينوي الحزب رسمها وتطبيقها في المراحل المقبلة مما يجعله مميزا عن باقي التشكيلات السياسية.
وقد تضمن مشروع القانون الأساسي شروط الانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني وواجبات المناضلين التي ترتكز عموما على الالتزام بالقانون الأساسي نفسه وتطبيق برنامج الحزب والحفاظ على أسراره، بالإضافة إلى حقوقهم التي تتلخص في عديد النقاط الخاصة بالمشاركة في وضع برنامج الحزب واتخاذ القرارات، وكذا المساهمة في تقييم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجالس المنتخبة والترشح للمجالس المنتخبة.
كما يخضع العمل الحزبي داخل حزب جبهة التحرير الوطني إلى حرية التعبير داخل الأطر النظامية والممارسة الديمقراطية والتزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات العليا للحزب، بالإضافة إلى تقديم الهيئات التنفيذية حصائل عملها بصفة دورية وتطبيق مبدأي المراقبة والمساءلة عليها وتجديد الثقة لها أو سحبها منها.
أما فيما يخص الترشح والتصويت، فقد جرى النقاش على مستوى الهياكل القاعدية للحزب حول سنوات الأقدمية للترشح إلى مختلف المناصب القيادية في الحزب، في وقت يضمن فيه القانون الأساسي للمناضلين حق الترشيح والترشح للهيئات الحزبية وفق الشروط المنصوص عليها، وتم تحديد خمس سنوات على الأقل للمسؤولية في القسمة، سبع سنوات بالنسبة للمحافظة أو مندوبي المؤتمر، 10 سنوات للعضوية في اللجنة المركزية، ثلاث سنوات بالنسبة للمجالس الشعبية المنتخبة.