دردوري تثمن مشروع قانون التصديق والتوقيع الالكترونيين

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين يضمن تأمين البيانات الشخصية وتسهيل المبادلات عبر الانترنت.
وأوضحت دردوري خلال عرضها لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة أن مشروع القانون يهدف إلى "إرساء جو من الثقة وحماية و تأمين البيانات الشخصية وكذا تسهيل المبادلات والتبادلات عبر الانترنت".
وأضافت في هذا السياق أن التوقيع الإلكتروني الذي يرتكز على التوثيق والسلامة، "سيسمح بإرساء الثقة وتسهيل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين".
وأشارت إلى أن هذا التسهيل سيكون "عن طريق تجسيد التعاملات عن بعد في كل الميادين كالتجارة الإلكترونية وسحب الوثائق الإدارية عن بعد و تعميم استعمال الدفع الإلكتروني عن طريق الانترنت"، وهو "ما يستوجب استكماله-كما قالت- بنصوص
متعلقة بحماية البيانات الشخصية المنشورة عبر الانترنيت سيما من القرصنة".
ويتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتحديد الموضوع والتعريفات الخاصة بالمصطلحات المستعملة والمبادئ العامة التي تسير نشاط التوقيع والتصديق الالكترونيين ويلتزم بموجب أحكام هذا الباب كل المتدخلين بضرورة تخزين المعطيات المتعلقة بالتصديق الالكتروني داخل التراب الوطني.
وخصص الباب الثاني من مشروع القانون إلى التوقيع الالكتروني الذي يضمن سلامة المعطيات وهوية الأطراف ووظيفته ومعايير تطابقه مع الإمضاء الخطي. كما يتضمن كذلك المتطلبات التي يجب توفرها في أجهزة الإنشاء والتحقق من التوقيع الإلكتروني
لضمان أمن هذه الأخيرة.
وأوضحت دردوري أن الباب الثالث من المشروع قد خصص للتصديق الالكتروني الذي يبدأ بتحديد المتطلبات الواجب توفرها في المصادقة الالكترونية ويصف التنظيم المعتمد المتمثل في إحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني.
ويحدد الباب الرابع من مشروع القانون العقوبات المالية والإدارية التي تطبق في حالة إخلال المؤدي بالتزاماته وكذا العقوبات الجزائية في حالة الإخلال بأحكام هذا النص, في حين يتضمن الباب الخامس أحكاما انتقالية ضرورية للتكفل بالكيانات
العاملة حاليا في هذا المجال ودمجها تدريجيا في النظام الجديد كالضمان الاجتماعي والبنوك.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون, دعا المتدخلون إلى ضرورة تحسيس المواطنين بمضمون المشروع وأهميته في حماية البيانات الشخصية مع الإسراع في القضاء على الفجوة الرقمية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة من خلال تسهيل إجراءات الاستفادة
من خدمات الانترنت التي تعرف اختلالا بين مناطق الوطن.
وعلى هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أكدت الوزيرة أن مكاتب البريد "تعاني من الضغط والاكتظاظ, وهوما يستوجب وضع استيراتيجية للقضاء على الظاهرة".