دافعت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال زهرة دردوري على مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ، مبرزة أهم إجابياته منها، تسهيل التعامل التجاري والتسوق عن طريق الشبكات المعلوماتية، مع الحفاظ على متطلبات السلامة والأمان . سيسمح هذا النص كما أوضحت الوزيرة دردوري خلال عرضها للمشروع على نواب الغرفة السفلى للبرلمان بتسهيل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، عن طريق تجسيد التعاملات عن بعد في كل الميادين كالتجارة الإلكترونية، سحب الوثائق الإدارية عن بعد، تعميم الدفع الإلكتروني عن طريق " النيت" . أبرزت الوزيرة دردوري خلال عرضها لمشروع القانون الأسباب التي فرضته، حيث ذكرت بأن استخدام المبادلات الإلكترونية، جعل الدليل مكتوب والتوقيع الخطي غير المناسب وغير الكافي، وبالتالي ترى أن هناك حاجة إلى اعتماد وسائل جديدة للتطبيق ، من خلال وسائل موثوقة تتمثل في التصديق الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني . وعرفت في سياق متصل التصديق الإلكتروني، الذي يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية، حيث تتكون من عدة عمليات أهمها إصدار، النشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية التي تسمح على سبيل المثال بإجراء المعاملات التجارية ، و يهدف إلى إرساء جو من الثقة يتضمن تأمين التبادلات على الأنترنيت . وأضافت أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى وضع إطار قانوني لدعم المتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسمح بخلق جو من الثقة الملائم لتعميم المبادلات الإلكترونية، يتجسد من خلال وضع مخطط ثقة وطني .وقد وجه الباب الثالث من المشروع للتصديق الإلكتروني الذي يبدأ بتحديد المتطلبات الواجب توفرها المصادقة الإلكتروني، تؤطر سلطتين فرعيتين حكومية واقتصادية، تكلف الأولى بتأطير نشاط التصديق الإلكتروني للإدارات والمؤسسات التي تلعب دور طرف ثالث موثوق به، بينما تكلف السلطة الثانية بتأطير ومراقبة نشاط مؤدي خدمة المصادقة. النواب: ضعف التغطية المعلوماتية العائق الأكبر أثار مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين عدة تساؤلات من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمضامينه، وبالرغم من تثمينهم لما جاء به، طالبوا بتوضيحات حول مجال المعلوماتية والمستوى الذي بلغته الجزائر في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، في وقت لاتزال فيه سرعة التدفق بطيئة مقارنة بالدول الاخرى . دعا الحبيب فوغلو من حزب العمال إلى ضرورة التفكير في تحيين التشريع ووضع قانون لحماية المعطيات الخاصة، شأن ذلك شأن القانون المتعلق بحماية الملكية الفكرية، لأن إعداد هذا القانون سيعزز كما قال فكرة الحماية القانونية والفكرية، لافتا إلى التطابق بين هذا النص والقانون المتعلق بعصرنة العدالة، قائلا أنه كان يجدر أن يسبق الثاني الأول . وقدم في مداخلته بعض الاقتراحات منها ضرورة نشر التوعية والتحسيس الإلكتروني، وكذا توعية مستخدمي الشبكة المعلوماتية بالحقوق والواجبات، وكذا خلق فضاء متخصص لحل النزاعات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء سوق إلكترونية عمومية . ومن جهته أثار فيلالي غويني من تكتل الجزائر الخضراء إشكالية ضعف التغطية المعلوماتية على المستوى الوطني، وتساءل بدوره عن سبب تأخر مشروع هذا القانون، في حين يرى أنه كانت له الأسبقية في العرض قبل نص القانون المتعلق بعصرنة العدالة، وقال أنه لا بد من تطوير القدرات في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، عن طريق التشريع والقوانين . أما محمد بابا علي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد اعتبر مشروع القانون نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، ومايتضمنه الحماية القانونية للتعاملات الإلكترونية، مؤكدا على فعالية النظام المعلوماتي في حماية المعلومات، وكذا أهمية إرساء حكومة معلوماتية .
