دردوري: التوقيع والتصديق الإلكترونيين لإرساء الثقة الضرورية لتطوير الاقتصاد الرقمي

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري أن النص الجديد المتعلق بمشروع قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين سيسمح بإرساء جو من الثقة الضرورية لتطوير الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت دردوري أن هذا القانون الإطار سيسمح حتما لنصوص قانونية أخرى على غرار القانون المتعلق بعصرنة العدالة من استخدام إمكانيات حديثة لتأمين كل العمليات التي تتم في القطاع كالتصديق الإلكتروني.
وأضافت دردوري، أن القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين من شأنه المساهمة في مكافحة البيروقراطية، مذكرة أن مشروع هذا القانون يرمي أساسا إلى إرساء سند قانوني يسمح بضمان الشروط التقنية الكفيلة بخلق جو من الثقة يسمح بالتبادل الالكتروني للوثائق و تكريس المبادئ الأساسية للتوقيع و التصديق الالكترونيين في الجزائر.
كما سيضمن هذا النص القانوني تسيير أفضل للهيئات والمؤسسات و كذا تسهيل الحياة
اليومية للمواطنين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
ومن جهتها، دعت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة في تقريرها إلى ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون مؤكدة على ضرورة توفر الكفاءات التي ستقوم بخدمات التصديق الإلكتروني.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة عقد دورات و ندوات علمية وكذا حملات إشهارية وتحسيسية واسعة في اتجاه الجمهور و تكوين و إعادة تأهيل كل الموظفين العاملين في هذا المجال.