المجلس الشعبي الوطني: السيدة دردوري تعرض مشروع قانون التصديق والتوقيع الالكترونيين

قدمت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, زهرة دردوري, يوم الخميس عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الالكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني.
وقالت السيدة الوزيرة في بداية عرضها أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الالكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود. وأوضحت بأن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب خلق جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الالكترونية والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح "ضرورة".
كما أكدت السيدة دردوري خلال ذات العرض أن التصديق الالكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية) ويتكون هذا المسار في حد ذاته من عدة عمليات أهمها الإصدار, النشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية مشيرة الى أن التصديق الالكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت.
وذكرت بأن التصديق الالكتروني يضع ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالتوثيق الذي هو بمثابة القدرة على التعرف على المتلقي بشكل موثوق, بالاضافة الى ضمان سلامة الوثيقة والتأكد من عدم المساس بمحتوى الوثائق عمدا أو بغير عمد, وكذا عدم التنصل الذي يمنع الأشخاص من نكران العمليات أو التبادلات التي قاموا بإجرائها.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال عرضها أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى وضع إطار قانوني للتكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية و التقنية التي تسمح بخلق جو من "الثقة الملائم" لتعميم و تطوير المبادلات الالكترونية. ويتكون مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين من خمسة أبواب تشمل الأحكام العامة, التوقيع الالكتروني, التصديق الالكتروني والعقوبات وأحكام انتقالية وختامية.
وفي ختام عرضها, أكدت السيدة دردوري بأن مشروع القانون الحالي سيسمح بتكريس المبادئ العامة المتعلقة بنشاط التوقيع والتصديق الإلكترونيين بالجزائر, مشيرة الى أن العنصر القانوني للتوقيع الإلكتروني يهدف الى تسهيل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.