أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروعي قانون عصرنة العدالة والتأمينات الاجتماعية

أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن القانون المتعلق بعصرنة العدالة سيحدث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتماد طرق التراسل الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية. وبخصوص المصادقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، أكد ماحي أن القانون يندرج في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني، الاقتصادي والاجتماعي.
صادق أمس، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروعي القانون المتعلق بعصرنة العدالة ومشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
ومن جهته، أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أيضا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يعتبر أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن القانون سيحدث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتماد طرق التراسل الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أن المسار الذي انتهجته الدولة لإصلاح قطاع العدالة يجب أن يتواصل ويعمق في القطاعات الأخرى.
وفي تقريرها التكميلي أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بضرورة إعلام وتحسيس المواطن بكل الانجازات المحققة في قطاع العدالة، كما يتعين القيام بالتعريف بهذه الإصلاحات عبر وسائل الإعلام سيما الثقيلة منها، حيث يتضمن القانون المتعلق بعصرنة العدالة 19 مادة موزعة في خمسة فصول تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل لمعالجة واستغلال المعطيات الشخصية كشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.
كما يهدف القانون من خلال إدراج تكنولوجيات الاتصال الحديثة إلى الاستغناء التدريجي للدعائم الورقية إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والاعتماد على التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها مع تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.
وفي سياق آخر، أكد وزير العلاقات مع البرلمان، في كلمة له نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن القطاع يسهر على إعداد في أقرب الآجال النصوص التنظيمية لهذا القانون.
وأضاف ماحي أن القانون يشكل آلية لتوسيع التغطية الاجتماعية إلى فئات المؤمنين لهم اجتماعيا الذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج على غرار أعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الجزائرية بالخارج، مذكرا أن هذا القانون يندرج في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني، الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهتها، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي أن تعديل وتحيين هذا النص القانوني بإعادة صياغة المادة ال84 منه يرمي إلى التكفل الأمثل بالمؤمن لهم اجتماعيا الممثلين الجزائريين في بلد الإقامة، مثمنة حرص الدولة على ترقية نظام الضمان الاجتماعي الذي يعتبر مكسب اجتماعي يحافظ على حقوق جميع شرائح المجتمع، حيث أوصت على وجه الخصوص بضرورة توسيع اتفاقيات الشراكة بين قطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر مع نظيرها في الدول الأجنبية للحفاظ على حقوق المواطنين الجزائريين في الخارج في مجال التغطية الاجتماعية.
كما دعت اللجنة إلى العمل على توضيح مبدأ تعويض النفقات العلاجية التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعيا خلال إقامتهم المؤقتة في الخارج عند إصدار النصوص التنظيمية لهذا القانون.