أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون عصرنة العدالة

صادق، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس الأمة بالجزائر العاصمة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي يهدف إلى عصرنة القطاع وتكييفه مع التطورات التي تعرفها تكنولوجيات الاتصال والإعلام. وتمت المصادقة على مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح خصصت للمصادقة أيضا على مشروعي القانونين المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية والتصديق والتوقيع الالكترونيين.
وعقب المصادقة أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أيضا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يعتبر "أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين". وأضاف في أن القانون سيحدث "نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتماد طرق التراسل الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية". كما أشار إلى أن المسار الذي انتهجته الدولة لإصلاح قطاع العدالة يجب أن يتواصل ويعمق في القطاعات الأخرى. وفي تقريرها التكميلي أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بضرورة إعلام وتحسيس المواطن بكل الانجازات المحققة في قطاع العدالة. كما يتعين -حسب اللجنة- القيام بالتعريف بهذه الإصلاحات عبر وسائل الإعلام سيما الثقيلة منها. ويتضمن القانون المتعلق بعصرنة العدالة 19 مادة موزعة في خمسة فصول تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل لمعالجة واستغلال المعطيات الشخصية كشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية. كما يهدف القانون من خلال إدراج تكنولوجيات الاتصال الحديثة إلى الاستغناء التدريجي للدعائم الورقية إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والاعتماد على التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها مع تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.