النواب يصادقون على قانوني عصرنة العدالة والتأمينات الاجتماعية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروعي القانون المتعلق بعصرنة العدالة وقانون التأمينات الاجتماعية، في جلسة ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة. وأكد وزير العمل أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي، وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني قصد ترقية نوعية الخدمات.
واعتبر الغازي أن مشروع القانون يشكل “آلية لتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي إلى فئات خاصة جديدة من المؤمنين لهم اجتماعيا، من الذين ينتخبون أو يعينون لأداء مهامهم أو تلقي التعليم والتكوين خارج الوطن”. ويتضمن مشروع القانون تحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، قصد استفادة فئات المؤمنين اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي. من جانبه، اعتبر وزير العدل، الطيب لوح، عقب المصادقة، أن القانون المتعلق بعصرنة العدالة هو “أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات للمواطنين والمتقاضين”. وأوضح أن النص من شأنه “القضاء على البيروقراطية” كما يمثل “سندا قانونيا واضحا يمكننا بفضله أن نصل إلى عصرنة كاملة لجهاز العدالة بصفة كاملة”. ويهدف النص إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بالاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وكذا إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل، للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق.