رقمنة الخدمة القضائية، توسيع التغطية الاجتماعية وترقية المبادلات الإلكترونية

النواب يصوتون على ثلاثة مشاريع قوانين

صادق نواب المجلس الوطني الشعبي، يوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بعصرنة العدالة والتأمينات الاجتماعية والتوقيع والتصديق الالكترونيين. وأكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح عقب التصويت أن مشروع قانون عصرنة العدالة سيعمل على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على البيروقراطية، كما يعد سندا قانونيا سيعمل على الارتقاء بكل إجراء يتعلق بعصرنة العدالة. واعتبر وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي من جهته أن نص مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الذي صادق عليه النواب بالإجماع، يهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني قصد ترقية نوعية الخدمات.
وأكد لوح أن نص مشروع القانون المصادق عليه، يعد لبنة إضافية هامة جدا في التشريع الوطني، سيسمح بتسجيل نقلة نوعية في عصرنة القطاع، مضيفا أن مشروع القانون يعد أولا سندا قانونيا للعدالة يسمح بنقلة نوعية لعصرنة العدالة، كما يسمع باستعمال التبليغات عن طريق الوسائل الالكترونية وأيضا بإدخال تقنية المحاكمة عن بُعد وإدراج التقنيات التكنولوجية الحديثة في التبليغات وتبادل المراسلات سواء بين المتقاضي والجهات القضائية أو بين الجهات القضائية ومساعدي القضاء أو الجهات القضائية وباقي الإدارات الأخرى في الممارسة اليومية.
ويحدد قانون عصرنة العدالة الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية والرامي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية وإلى تحسين خدمات المرفق القضائي وترقيتها، أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بشخص آخر أو وصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها ويحدد الشروط الواجب توفرها في التصديق والتوقيع الإلكترونيين. كما يهدف النص المصادق عليه إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال، وكذا إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق.
كما تم، خلال نفس الجلسة، التصويت على نص مشروع القانون المعدل والمتمم والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي جاء لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئة المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والخارج وذلك في إطار تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد وزير العمل، محمد الغازي أن مشروع القانون يشكل آلية لتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي إلى فئات خاصة جديدة من المؤمنين لهم اجتماعيا من الذين ينتخبون أو يعينون لأداء مهامهم أو تلقي التعليم والتكوين خارج الوطن، موضحا أن الوزارة ستسهر على إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات وشروط تطبيق هذا القانون الذي يأتي في إطار مواصلة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يسعى إلى تحسين نوعية الأداءات وعصرنة تسييره والحفاظ على توازناته المالية.
ويتضمن مشروع القانون تحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد استفادة فئات المؤمنين اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.
ويخص النص كذلك، المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينين من طرف السلطة الإدارية وكذا الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
أما مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الذي تم التصويت عليه، فجاء حسب وزيرة البريد والإعلام السيدة، فاطمة الزهراء دردوي، لوضع إطار قانوني للتكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وكذا التقنية التي تسمح بإرساء جو من الثقة المواتية لتطوير وتعميم المبادلات الإلكترونية بين كافة المستعملين، لا سيما في مجال التجارة الالكترونية والبنوك.