سبع نقابات تقترب من خوض إضراب وطني بعشرة مطالب مشتركة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غريت في أكثر من مرة أن 95 بالمائة من المطالب النقابية والعمالية قد تحققت، فيما يرى تكتل نقابات القطاع الذي سيعقد ندوة صحفية يوم الاثنين القادم أن هذه النسبة مبالغ فيها، ولا أساس لها من الصحة، بدليل أن أغلبية المطالب التي تمّ تدوينها في محاضر الجلسات الثنائية الموقع عليها منذ مدة ليست بالقصيرة ظلت بدون تجسيد، وهي حتى اليوم مازالت معلقة، ومقرر أن يَضرب من أجلها القطاع يومي 10 و 11 فيفري الجاري.
رغم أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت كانت صرحت لأكثر من مرة أنها أكملت واجبها مع عمال ونقابات القطاع، وأن وزارتها والسلطات العمومية المعنية الأخرى قد استجابت ل 95 بالمائة من المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وهو الكلام الذي تشكك فيه نقابات القطاع، وتقول عنه أن لا أساس له من الصحة، اللهمّ وفق ما قال أحد القادة النقابيين إلا إذا اعتبرت وزيرة التربية أن كل ما هو مدون من مطالب في المحاضر الثنائية المشتركة بين الوزارة والنقابات، الموقّع عليها هي مطالب مُستجاب لها، وأنها أدرجتها ضمن المطالب المحققة. ومن دون التوقف عند ما تعتقده وتصرح به السيدة بن غبريت، أو الانقياد وراء التصريحات النقابية، التي قد تراها وزيرة التربية غير صحيحة، وغير سليمة، نتوقف عند جملة المطالب التي لم تتحقق حتى الآن، وتمّ تدوينها من جديد على أرضية المطالب المشتركة، التي أعلن عنها التكتل النقابي المشكل من سبع نقابات، وهي عشرة مطالب، وأكدت هذه النقابات في بيانها رقم 02 2015 أنها لم تُلبّ منذ سنوات، ومن أجلها هي اليوم بصدد شن إضراب وطني يومي 10 و 11 فيفري الجاري. وما هو ملفت للانتباه أن هذه النقابات أن كل ما تمّ مقتنعة اليوم من أن كل ما تحقق في السنوات الأخيرة على مستوى الأجور هو غير كاف، بالنظر إلى الارتفاع الكبير الحاصل في الأسعار، الأمر الذي ضاعف من قناعته الكبرى بتدني المستوى المعيشي لكافة عمال القطاع. ولعل ما آلمهم كثيرا، أن وزارة التربية الوطنية كانت استجابت نظريا لجملة من المطالب، عبر محاضر الجلسات التي وقّعتها معها، إلا أنها تراجعت نهائيا عن السعي لتجسيد ما كانت وقّعت عليه في المحاضر السابقة. وهذا أساسا هو السبب الأكبر الذي أدى بالنقابات إلى إقرار العودة من جديد إلى خيار الاحتجاج والإضرب.