بن غبريت تفتح النار على نقابات القطاع

لا تراجع عن التعاقد والاستخلاف لسد العجز في التأطير
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنه لن يتم إلغاء التعاقد أو الاستخلاف في القطاع باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لمواجهة العجز في التأطير في حال الغيابات الظرفية للأساتذة بسبب المرض أو الحوادث وهو ما يعني -حسبها- عدم إدماج المتعاقدين والمستخلفين مثلما طالبت به النقابات، متهمة النقابات باللجوء تلقائيا للإضراب رغم مساعي الوصاية لتسوية مشاكلها.
وأوضحت بن غبريت، أمس في تصريحات إعلامية أن قطاع التربية يقدم خدمة عمومية "بامتياز" تستفيد من ترتيبات خاصة تسمح باللجوء إلى التعاقد والاستخلاف في حال غياب ظرفي للأستاذ بسبب المرض أو حادث أو غيره، مضيفة أنه لا ينبغي حرمان التلاميذ من التعليم لأي سبب من الأسباب وهو ما يعني أنه لن يتم إدماج المتعاقدين والمستخلفين البالغ عددهم حوالي أكثر من 15 ألف بالرغم من كونه أحد أهم المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون.
واتهمت بن غبريت النقابات باللجوء تلقائيا للإضراب رغم مساعي الوصايا لتسوية مشاكلها وتأسف بشدة لموقف الشركاء الذين أبدوا تمسكهم بالإضراب رغم كونهم في حوار مع الوصاية. وأشارت في هذا الشأن إلى أنه بالرغم من "وجود إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع، إلا أن النقابات "تلجأ تلقائيا إلى الإضراب، خاصة أن التكتل النقابي قرر تنظيم اجتماع يوم غد الخميس للفصل في تاريخ ونوعية الإضراب المقرر في الفصل الثاني، مجددة تأكيدها على أنه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة واعترفت بأن تسوية المسائل المطروحة "يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض الأحيان".
وذكرت بن غبريت أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع التي توجت بمحاضر "نلتزم بالتكفل بها واعتبرت أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب "لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فإنه يعتبر تكفل حقيقي بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري، مشيرة إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية" تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيون الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة "تظل غير كافية نظرا إلى غلاء المعيشة"، مضيفة تقول إن "هذا التحسن فرض تطلعات ومتطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها. واعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي، مؤكدة في هذا الشأن "أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع، لأننا متأكدون أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع".
وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية، أكدت المسؤولة الأولى على القطاع أنه "ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد، مشيرة إلى مسابقة التوظيف التي سيتم إجراؤها مارس المقبل".