7 نقابات تشل المدارس يومي 10 و 11 فيفري

القبضة الحديدية الجديدة بين النقابات والوزارة تهدد الموسم الدراسي
قرر تكتل نقابات التربية الذي يضم سبع نقابات، الدخول في إضراب إنذاري لمدة يومين، بتاريخ 10 و 11 فيفري المقبل، على أن يتم توسيع الحركة الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح سيتم تحديد تاريخه لاحقا، في حال عدم استجابة مصالح الوزيرة بن غبريت للمطالب المرفوعة. واتفق أطراف التكتل النقابي خلال اجتماعهم أمس بمقر الأنباف بالعاصمة، على شل المؤسسات التربوية يومي 10 و 11 فيفري المقبل، قابلة للتصعيد في حال استمرار الوضع على حاله.
وتعد هده الحركة الاحتجاجية ضربة موجعة للوزيرة بن غبريت، خاصة وأنها ستحدث شللا تاما بالمؤسسات التربوية على مدار يومين، بالنظر إلى تكتل جميع النقابات في تنظيم واحد، وتوجيه ضربة موحدة وقوية لبن غبريت، وأكد في هذا الشأن عبد الكريم بوجناح، رئيس نقابة اس ان تي يو، أن التكتل فضل إضرابا لمدة يومين في البداية لإنذار الوزارة الوصية وحملها على التحرك لتلبية المطالب الاستعجالية، إلا أن هذا الإضراب الإنذاري لمدة يومين، سيكون قابلا للتصعيد في حال عدم تلبية الوزارة للمطالب المرفوعة، حيث سيتم الدخول في إضراب أقوى، ربما سيكون مفتوحا، يحدد تاريخه لاحقا.
من جانب آخر، أكدت النقابات المجتمعة أمس أن وزارة التربية والحكومة هي التي رهنت مصير الملايين من التلاميذ، بسبب عدم تلبية مطالب العمال الاستعجالية، ورفضت النقابات أن يتم تحميلها مسؤولية عواقب الإضراب، مشيرة إلى أن التكتل اختار إضرابا لمدة يومين وبإمكان الوزارة تدارك الأمر وتلبية المطالب قبل التصعيد، حسب بيان التكتل. كما أكد أنهم أخذوا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ من خلال تنظيم حركة احتجاجية لمدة يومين فقط، وأكدوا أنهم أولياء قبل أن يكونوا أساتذة ونقابيين، لكن يجب الدفاع أيضا عن مطالب العمال، مشيرين إلى أن الكرة الآن في يد كل من الوزيرة بن غبريت والحكومة.
وشدد التكتل النقابي للنقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم كل من "نقابة عمال التربية أس أن تي يو، السناباست، الكلا، الساتاف، السناباب، الأنباف"، على الوزيرة بن غبريت، ضرورة الإسراع في تلبية المطالب على غرار المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/ 240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/ 315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. وفيما يخص تطبيقات القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، شددت اللائحة ذاتها على ضرورة الترقية الآلية لموظفي قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، واحتساب الأقدمية العامة بدء من أول تعيين بما فيها معلم مساعد، واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الأثر المالي بتاريخ رجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 المكفول قانونا، حسب التكتل ذاته.