توقع صدور تعليمة جديدة بشأن الخدمات الاجتماعية اليوم أو غدا

تفطنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى ضرورة اللقاء من جديد بنقابات القطاع، وقد اجتمعت بقياداتها بالفعل زوال أول أمس، أين استمعت لآرائها ومواقفها المعبر عنها بشأن قرار الإقصاء الذي نصّصت عليه التعليمة التي أصدرتها يوم 6 ماي الجاري بخصوص انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية، وقد سارعت الوزيرة لتدارك الوضع بالتراجع عن قرار الإقصاء، ويتوقع حسب مصدر مسؤول أن تصدر هذه الأخيرة تعليمة جديدة اليوم أو غدا ، تُلغي فيها قرار الإقصاء، وتفتح باب الترشح للجميع.
تداركت وزيرة التربية نورية بن غبريت الوضع قبل أن ينفجر من جديد بشأن موضوع الخدمات الاجتماعية، أين تراجعت عن قرار إقصاء أعضاء اللجان الولائية وأعضاء اللجنة الوطنية من الترشح لانتخابات العهدة القادمة، المقرر إجراؤها يوم 26 ما ي الجاري، وهو القرار الذي وضع نقابات وعمال وموظفي القطاع من جديد في حالة استنفار وتأهب لخوض انتفاضة جديدة. لحسن حظ التلاميذ الذين هم رهينة كل أزمات الوصاية مع عمالها وموظفيها أن استمعت وزيرة التربية بتأنّ وتفهّم كبيرين للنقابات وسائر أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية، وبيّنت لهم في اجتماعها الأخير بهم زوال أول أمس بأنها ستتراجع رسميا عن قرار الإقصاء من الترشح، الذي اتخذته في حق أعضاء اللجان الولائية، وأعضاء اللجنة الوطنية الحاليين للخدمات الاجتماعية، وهو ما عبرت عنه عقب هذا الاجتماع مصادر مقربة منها، أين كشفت عن أن بن غبريت مستعدة لإصدار تعليمة جديدة بهذا الشأن، تُلغي التنصيص على الإقصاء الذي أقرته التعليمة السابقة الصادرة يوم 6 ماي الجاري، ويُنتظر حسب نفس المصدر أن تصدر هذه التعليمة الجديدة اليوم أو غدا، زد على هذا فإن النقابيين المنتدبين يُمكنهم الترشح في حال التنازل عن الانتداب وفق ما ستنصّ عليه هذه التعليمة التصحيحية. اجتماع أول أمس إذن نفّس كثيرا عن النقابات وأعضاء اللجان الحالية، التي كانت في حالة غليان من هذا الإقصاء الذي هو في نظر الجميع إقصاء »غير قانوني، وغير دستوري« ، بل وراح البعض يشكك في نوايا الوزارة، مثلما هو الحال بالنسبة لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان قياديّيها التي ذهبت للقول أن »إقصاء أعضاء اللجان السابقة من الترشح، الذين هم اليوم يتوفرون على خبرة في التسيير وفسح المجال كاملا لأعضاء جُدد هو حتى يتسنى لهياكل التسيير المعينة وطنيا من قبل الوزارة، ومديريات التربية ولائيا اللعب وفق ما تشاء«.

وحتى وإن كانت وزيرة التربية الوطنية قد أغلقت مبدئيا هذا الباب، الذي كان متوقعا أن يصيبها منه »صداعا كبيرا«، إلا أنها مازالت تواجهها في مسألة الخدمات الاجتماعية قلاقل وتشنجات قد تسببها لها ثمان نقابات، مازال الحنين يحدوها نحو دفع وزيرة التربية نورية بن غبريت أيضا نحو التراجع عن التسيير المركزي الجاري منذ انتخاب سنة 2011 ، وتعويضه بالتسيير اللامركزي، الذي كان عمال وموظفو التربية في هذه الانتخابات قد صوّتوا لصالح التسيير المركزي بنسبة 63 بالمائة من مجموع 94 بالمائة من المشاركين في الانتخابات. ويذكر الجميع أن نقابتا »إينباف« و »كناباست« هما النقابتان الوحيدتان اللتان كانتا قلبا وقالبا وحتى هذه اللحظة مع التسيير المركزي، وقد أبلغتا وزارة التربية أنه ليس من حق أية نقابة من النقابات والنقيبات الثمانية التي توجد منها من هي منعدمة التمثيل القاعدي تماما أن تطالب بمراجعة نمط التسيير الذي أقرته أغلبية عمال وموظفي القطاع عن طريق انتخاب حر ونزيه. ومن بين النقابات المعترضة بقوة على الاستمرار في التسيير المركزي نقابات »كلا« و »سناباست« و»سناباب« و»ساتاف« و»أفنثيو«، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، والنقابة الوطنية للتعليم الابتدائي، وهي تحاول اليوم من جهتها الضغط على الوزارة من أجل فرض النمط التسييري الذي ترغب فيه، بل وهدد بعضها بالذهاب بوزارة التربية إلى العدالة من أجل ذلك، وهي على أية حال رغبة بعض النقابات ذات المحدودية في التمثيل، ومن هم عارفون بواقع التمثيل والتواجد النقابي الضعيف على أرض الواقع لهذه النقابات التي تهدد باللجوء إلى العدالة يتساءلون عن سرّ ذهاب هذه النقابات للعدالة بدل ذهابها للاحتجاجات والإضرابات المعتادة، مع تأكيدهم أن حجم كل نقابة بيّن وواضح للجميع.