"الأنباف" يستنكر إقصاء أعضاء اللجان الولائية والوطنية

انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" إقصاء وزارة التربية لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية "الموضوعين تحت التصرف" من الترشح لانتخابات اللجان الجديدة، مما يعكس توجه الوصاية نحو تعيين هياكل تسيير حسب رغبتها ليتسنى لها اللعب كما تشاء.
وأعابت نقابة الأنباف إصرار وزارة بن غبريت على إبقاء البند رقم 02 من الباب الرابع الخاص بشروط الترشح لانتخابات تجديد اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية للقطاع، الذي يمنع بموجبه كل من هو تحت التصرف من الترشح وهو ما يعني أن أعضاء اللجان الولائية وأعضاء اللجنة الوطنية السابقين الذين هم تحت التصرف لا يحق لهم الترشح.
وأكدت النقابة اعتراضها الشديد على هذه النقطة، مشيرة إلى أنها تقدمت أول أمس بطلب مكتوب لوزارة التربية في هذا الموضوع، غير أن هذه الأخيرة أصرت على إبقاء هذا الشرط، لهدف واضح حسب الأنباف.
وذكر الأنباف أنه "من المفارقات العجيبة أن البند 2 من شروط الترشح يقصي كل الموضوعين تحت التصرف من الترشح بمن فيهم أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية، موضحا أنها من طالبت بذلك بالنسبة للإطارات النقابية الموضوعين تحت التصرف، خاصة أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والمكتب الوطني لإبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية، غير أنه وبالنسبة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية فإن هذا الإقصاء يعد ظلم في حقهم.
وأكد الأنباف أنه لا يحق لوزارة التربية حرمان وإقصاء من تم انتخابهم عبر الصندوق الشفاف خاصة أنهم اكتسبوا خبرة في التسيير، قائلة "إن وزارة التربية تحبذ أن يكون جميع المتخبين في الخدمات الاجتماعية جدد ليتسنى لهياكل التسيير المعينة من طرف الوزارة وطنيا ومديريات التربية ولائيا اللعب كما تشاء".
وأكدت النقابة رفضها القاطع أن تقصي الإدارة أي مترشح مسبقا، مشددة على أن الصندوق الشفاف وحده من يقصي الموظف، والأسرة التربوية لها الحق في تجديد الثقة في من يسير بنزاهة وكفاءة وتقصي من أساء التسيير، وتقاضي المختلس، معتبرة بأن موقفها هذا دفاعا عن مبدأ وليس أشخاصا.
وطالب الأنباف من الأعضاء السابقين الموضوعين تحت التصرف والراغبين في الترشح من جديد إلى التقدم بطلب خطي إلى مدير التربية لإعفائهم من الانتداب وهذا قبل الشروع في عملية الترشح يوم 06 ماي 2015، وهو الحل الوحيد الذي يمكنهم من خوض غمار انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.