بسبب أموال الخدمات الاجتماعية

خلاف جديد بين نقابات التربية والوزارة

استنكر الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف إقصاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية السابقين من المشاركة في انتخابات لجنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقرر انطلاقها بتاريخ 19 ماي الجاري، مؤكدا رفضه إقصاء الإدارة لأي مرشح مسبقا، مشيرا إلى أن الصندوق الشفاف وحده المخول بذلك، معتبرا ذلك مؤامرة تحكيها بعض الأطراف لتغطية الهفوات الكارثية التي شهدتها تسيير اللجنة خلال السنوات الماضية. أصرت وزارة التربية الوطنية خلال اللقاء الذي جمعها بالنقابات حول عملية انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية على إبقاء البند 02 من الباب الرابع الخاص بشروط الترشح الذي يمنع كل من هو تحت التصرف من الترشح بمعنى أعضاء اللجان الولائية وأعضاء اللجنة الوطنية السابقين الذي هم تحت التصرف، ما دفع بنقابات التربية إلى الاعتراض على هذه النقطة. من جهته أوضح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين، أن إصرار الوزارة الوصية على إبقاء المادة 02 التي تقصي كل المنتدبين بما فيهم أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية من الترشح هو تجن وظلم، متسائلا بأي حق تحرم وزارة التربية والمدبرين عليها إقصاء من تم انتخابهم عبر الصندوق الشفاف فاكتسبوا خبرة، مؤكدا أن ذنبهم الوحيد هو اكتسابهم خبرة في التسيير، مضيفا أن وزارة التربية تحبذ أن يكون جميع المنتخبين في الخدمات الاجتماعية جدد ليتسنى لهياكل التسيير المعينة من طرفها وطنيا ومديريات التربية ولائيا اللعب كما تشاء. وأشار عمراوي، في تصريح ل السياسي إلى أن هذا الإقصاء يعد مؤامرة ضد أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية السابقين كونهم أحسنوا تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتجربة أثبتت ذلك، مضيفا أن وزارة التربية تسعى إلى تغطية الهفوات الكارثية كما أنها لا ترغب في التسيير الحسن للجنة، مشددا على ضرورة ترك القرار للقاعدة وللصندوق الشفاف وحده من له حق إقصاء أي موظف، مؤكدا أن الأسرة التربوية لها الحق في تجديد الثقة من سير بنزاهة وكفاءة وتقصي من أساء التسيير، وتقاضي المختلس، مشيرا إلى أن الأمر ليس دفاعا عن الأشخاص بل دفاعا على المبدأ، وأن الأسرة التربوية راشدة ومن حقها انتخاب من تراه مناسبا.
وأشار ذات المتحدث، فيما يتعلق بإقصاء الإطارات النقابية الموضوعين تحت التصرف خاصة أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والمكتب الوطني من المشاركة في انتخابات اللجنة الوطنية، أن النقابات هي التي طالبت بذلك لإبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية . في سياق ذي صلة، أكد مسعود عمراوي، أن الأسرة التربوية اتفقت على مبدأ التضامن الوطني والصندوق الشفاف فيما يتعلق بطريقة تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن التسيير المركزي هو الذي يضمن الشفافية، فيما ذهب مجلس ثانويات العاصمة إلى انتقاد وزارة التربية من خلال إبقائها على التسيير المركزي، متهما إياها في تقرير له بالخضوع لضغوطات من قبل أطراف تحركها أطماع وذلك لصالح الأشخاص المؤيدين للتسيير المركزي.