أكدت خليدة تومي وزيرة الثقافة أن مبادرة إنجاز فيلم حول حياة شخصية الأمير عبد القادر قد بلغت نهايتها بعد أن تم إعدادا كل الترتيبات وقالت إن وزارتها بصدد البحث عن مخرج عالمي مشهور لتصوير الفيلم، لتعلن عن مشروع إنشاء مؤسسة عمومية للإنتاج السينمائي من شأنها ضمان حقوق ومصالح وملكية الدولة عندما تخصص أموالا لإنتاج الأفلام السينمائية سيما تلك التي تكتسي طابعا وطنيا و تاريخيا. تصريحات تومي جاءت ردا على سؤال شفوي للنائب البرلماني بوصبيع مصطفى عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي تساءل عن تاريخ الشروع في تصوير الفيلم التاريخي حول شخصية الأمير عبد القادر، حيث أوضحت أن إنجاز الفيلم يتطلب وقتا طويلا لإعداد كل ما يضمن نجاحه على جميع الأصعدة، كما يتطلب وجود مؤسسة عمومية تشرف على إنتاجه تضمن للدولة كافة حقوقها الأدبية والمالية وملكيتها. وفي سياق متصل أكدت تومي ضرورة وجود بالموازاة مع إنتاج فيلم الأمير عبد القادر مؤسسة وطنية متخصصة في إنتاج الأفلام الكبيرة ذات الطابع الوطني التي ستكتسي صفة المنتج الرئيسي للفيلم، معلنة أن وزارتها ستعكف على إنشاء ذات المؤسسة في إطار مشروع قانون السينما الذي سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة في سنة 2010. وبالنظر إلى عظمة شخصية الأمير وتميزها، قالت تومي إن الحديث عن حياة الأمير عبد القادر في جميع أبعادها الروحية، الفكرية، الثقافية، العسكرية والسياسية اعترفت الوزيرة يتطلب جهدا كبيرا يليق بمقام الرجلّ، حيث أشارت إلى أن الوزارة قد اتصلت بالمؤرخين و على رأسهم رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح الذي أعد نصا متكاملا لهذا الفيلم، ليدخل النص في مرحلة الاقتباس النص للوصول إلى سيناريو يتلاءم مع أحدث المتطلبات على أن يكون الفيلم جاهزا للإنتاج و التصوير وفق أعلى المقاييس العالمية. ومن هذا المنطلق أكدت وزيرة الثقافة أن المرحلة القادمة ستخصص للبحث على أحسن مخرج ضمن قائمة ضيقة تضم أسماء لأكبر وأشهر المخرجين السينمائيين العالميين سيشرف عليها المختص في الفن السابع والمستشار لدى الوزارة أحمد بجاوي إلى أن يتم الشروع في مرحلة الإنجاز الفعلي للفيلم. وفي سؤال شفوي آخر حول مضمون محاضرة الشاعر السوري أدونيس التي ألقاها سابقا بالمكتبة الوطنية الجزائرية و التي -على حد قول النائب- مست بثوابت الدولة وأساءت للإسلام، أكدت الوزيرة أنه ليس هناك مساس بثوابت الأمة بل المحاضرة احتوت فقط على أفكار قابلة للنقاش و الحوار. وأضافت المتحدثة أن أفكار الشاعر أدونيس أو غيره من ضيوف الجزائر لا تلزم إلا أصاحبها، مشيرة أن الدولة ومؤسساتها لا تلعب دور الرقيب على الأفكار والأطروحات النقدية والفكرية بل لكل واحد الحق في مناقشتها في أطرها المفتوحة من منطلق إثراء النقاش المعرفي بعيدا عن أي استغلال حزبي أو سياسي معين. ورددت قائلة »إن مهمتي كمسؤولة على قطاع الثقافة لا تسمح لي بتقليص فرص الحوار المفتوح بقدر ما تدفعني لفتح الفضاءات الكافية لخلق جسور للتواصل الفكري بين النخب بكل اتجاهاتها الفكرية التي تتلاقح في وسط الاختلاف الذي يسمح بالحراك المفيد«. وخلصت الوزيرة إلى التأكيد بأن فحوى محاضرة الشاعر أدونيس كان مقاربة لأسئلة تتعلق بالحركات الفكرية والسياسية التي تحاول أن تضع الدين الإسلامي في بوتقة المؤسسة السياسية الضيقة وانحصرت في موضوع التخلف في الوطن العربي و لم يتم التطرق من خلالها إلى الدين الإسلامي كعقيدة سامية، وختمت مداخلتها بتسليم نسخة عن محاضرة أدونيس على رئيس الجلسة بالمجلس العشبي الوطني للتطلع عليها الأطراف المعنية.
