بن علي يشيد بالنضج السياسي للشعب التونسي

عبر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس في الخطاب الذي وجهه بمناسبة الذكرى ال22 لتوليه مقاليد الحكم، عن ارتياحه واعتزازه بنجاح سير العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية، منوها بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات في كنف النظام والانضباط والوضوح والشفافية واحترام القانون أمام مرأى الملاحظين التونسيين والأجانب. سميرة.ب
حسب ما جاء في خطاب الرئيس بن علي فإن الشعب التونسي أقام من خلال هذه الانتخابات الدليل مرة أخرى على وعيه بحقوقه وواجباته وعلى نضجه السياسي والحضاري وخصوصا على جدراته بحياة ديمقراطية وتعددية متطورة.
كما وجه الشكر والتقدير إلى كل الذين ساندوا ترشحه وصوتوا لصالحه وتجاوبوا مع برنامجه من المواطنين والمواطنات وكذلك إلى حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي والى سائر الأحزاب والمنظمات والجمعيات عامة التي كانت تقف خلفه وتدعمه في المعركة الانتخابية، كما توجه بهذه المناسبة بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس النواب الذين فازوا بثقة المواطنين والمواطنات في دوائرهم، معربا عن سعادته بزيارتهم قريبا في مجلسهم لأداء اليمين الدستورية أمامهم وأمام أعضاء مجلس المستشارين.
وتحتفل تونس سنويا بذكرى تولي بن علي رئاسة الجمهورية أو ما يصطلح على تسميته بذكرى تحول السابع نوفمبر، والتي تصادف هذه السنة فوز بن علي بفترة رئاسية خامسة، ومن وجهة نظر المتتبعين للشأن التونسي فإن مسيرة 22 سنة التي قضاها بن علي على رأس البلاد تبرز على المستوى السياسي بالخصوص من خلال إعادة الاعتبار للنظام الجمهوري عبر إلغاء الرئاسة مدى الحياة وإجراء انتخابات دورية في مواعيدها ساهمت في ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي في البلاد علاوة على تطور عدد الأحزاب السياسية ليبلغ اليوم 9 أحزاب تشارك بصفة فعلية في الحياة السياسية وتتواجد في صلب المؤسسات الدستورية وكذلك في تركيبة المجالس الاستشارية بعد أن كانت 4 أحزاب سياسية فقط قبل تحول السابع من نوفمبر.
كما شهدت المنظومة القضائية في تونس تطورا لاسيما من حيث التشريع يؤكدها حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إثراء مجلة الأحوال الشخصية والارتقاء بمبادئها إلى مرتبة دستورية. وسعيا لتناغم تونس مع محيطها العالمي، صادقت على كل الاتفاقيات الدولية وحتى البروتوكولات الاختيارية في مجال حقوق الإنسان وهي تتعاون بشكل ايجابي مع الهيئات الدولية والأممية ذات الصلة ، وقد أقرت لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بالتطور الذي أحرزته تونس في مجال تطوير وحماية حقوق الإنسان.
ودعما لحق الإنسان في إعلام حر ونزيه ومتعدد، فقد تطور المشهد الإعلامي التونسي سواء من الناحية الكمية أو النوعية إذ تزايد عدد الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزية فضلا عما يتضمنه محتواها من إبراز لتعدد التوجهات السياسية والفكرية في البلاد.
كما مكنت السياسات المتبعة من قبل القيادة التونسية من النزول بنسبة الفقر إلى 3.8 بالمائة من مجموع السكان ومن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل أكثر من 80 بالمائة من السكان وهي النسبة الأعلى في المنطقة العربية، كما أن تونس تخصص ثلث ميزانيتها لقطاعات التربية والتعليم والتكوين و54 بالمائة من دخلها السنوي للإنفاق على القطاعات ذات البعد الاجتماعي .
وباعتبار المرأة، شريكا رئيسيا في الأسرة والمجتمع وطرفا أساسيا في كسب الرهانات وتحقيق أهداف التنمية وحرصا على مزيد تفعيل دور المرأة في المجتمع، فقد عملت سياسة تونس التغيير على أن تتبوّأ المرأة التونسية المكانة المتميزة، حيث تدعم حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية بما لا يقل عن 30 بالمائة كما تمثل المرأة 24 بالمائة من العاملين في الحقل الدبلوماسي، وتضم الحكومة ست نساء منهن وزيرة وخمس كاتبات دولة وتمثل المرأة نسبة 12 بالمائة من أعضاء الدواوين الوزارية.
وتجسيدا لقرار الرئيس بن علي بإدماج المرأة في صلب الهياكل الاستشارية تعزز حضورها بالمجلس الدستوري بنسبة 25 بالمائة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 20 بالمائة كما مثلت المرأة 13.3 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6.6 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للاتصال.
وإيمانا من الرئيس بن علي الراسخ بأن البنية الأساسية تعد من أكبر روافد التنمية وهي ركيزة هامة لدعم الحركة الاقتصادية والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وتأمين التوازن بين الجهات واستقطاب الاستثمار بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في المدن والأريافّ، فقد تطور حجم الاعتمادات المخصصة لها منذ التغيير.