عمال التربية يرفضون التدريس باللهجات العامية

وجّه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نداء إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ناشده فيه التدخل العاجل لوضع حد لما اصطُلح عليه بترسيم اللهجة العامية في المدرسة الجزائرية، كما أنه وجه نداء آخر للطبقة السياسية، وفعاليات المجتمع المدني، والشركاء
الاجتماعيين، والمُربين، وكل الغيورين على ثوابت الأمة من أجل توحيد الجهود والدفاع عن المدرسة الجزائرية، ووقف مهزلة المهازل التي تريد بن غبريت من ورائها تعطيل التدريس باللغة العربية حتى يلتحق بها تدريس اللغة الفرنسية جنبا إلى جنب ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي.
ناشد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لوقف مهزلة المهازل التي طرحتها وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون، المتمثلة في تدريس التعليم التحضيري والسنتين الأولى والثانية ابتدائي باللهجات العامية، كما ناشد أيضا الطبقة السياسية، وكافة مكونات المجتمع المدني، والمربين، وأبدى معارضته الشديدة ورفضه المطلق لهذا المسعى التدميري والتخريبي للمدرسة الجزائرية والمجتمع الجزائري. وقال في البيان الذي أصدره بهذا الخصوص، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه: »لا يمكن أبدا بعد أزيد من نصف قرن عن استقلال الجزائر تحقيق ما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية في ضرب اللغة العربية طيلة احتلالها للجزائر«، مضيفا أن »هذا الذي تريد تطبيقه بن غبريت ومن معها في الجزائر اليوم لصالح فرنسا، فرنسا نفسها لا تؤمن بتطبيقه عندها، لأنها لا تؤمن باللهجات العامية، وتصر على إبقاء فرنسا موحدة لغويا بلغتها الوطنية الرسمية الوحيدة على غرار مختلف الدول المتقدمة«.
وقال البيان: »التصريحات المتتالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية باستعمال اللهجة العامية في التدريس بالنسبة للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي دون الرجوع للشركاء الاجتماعيين والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني خاصة المختصين في الشأن التربوي بفتح نقاش معمق في الموضوع يُعدّ سابقة خطيرة لا تُحمد عقباها«. وقال: »لقد كنا ننتظر من الندوة الوطنية المنعقدة يومي 25 و 26 جويلية 2015 أن تفاجئ الجميع بقرار شجاع وجريء يتضمن مبدأين أساسين مراعاة للمصلحة العليا للوطن ولأجيال المستقبل: أوّلهما العمل على تطوير اللغة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الشخصية الجزائرية، وحصنا منيعا للوحدة الوطنية. وثانيهما اعتماد اللغة الانجليزية لغة أجنبية أولى في مدارسنا، نظرا لتفوق أبنائنا التلاميذ فيها، ولأنها اللغة العالمية والعلمية سعيا من الوزارة في توجه جديد لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي« .
وتساءل الاتحاد باستغراب قائلا: » أيُعقل أن نكون فرنسيين أكثر من فرنسا نفسها، وهي من أدرجت تدريس اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي في مدارسها، ونشرت إصدارات معهد باستور باللغة الإنجليزية« . وذكّر في نفس الوقت الرأي العام الوطني من أن هذا السلوك الشاذ، هو سلوك غير مقبول، ومرفوض بالمطلق، لأنه هو نفس السلوك الذي لجأ إليه المستدمر الفرنسي الغاشم وكان حليفه الفشل، وقال: » إن الرغبة في ترسيم استعمال اللهجة العامية للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي هو عودة للوراء، وقد سبق أن سعت من أجله فرنسا منذ بدايات سنة 1900 في محاولة يائسة لطمس اللغة العربية، وضرب هُوية الشعب الجزائري في العمق فلم تفلح ، وفي نفس الوقت سيُسهم ترسيم استعمال اللهجات العامية في تدني المستوى أكثر خاصة، مع الضعف التام الذي يعاني منه تلامذتنا في مادة اللغة الفرنسية في جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعي«.
وعاد الاتحاد إلى التساؤل، وقال: » هل الهدف هو صرف النظر عن إخفاقات المنظومة التربوية، وتعليقها على مشجب اللغة العربية، لغة التدريس؟ أم أنها العقدة التي تلاحق الكبار الذين عايشوا فترة الاحتلال، أو تلقوا تعليمهم باللغة الفرنسية ؟
ويواصل الاتحاد قائلا : »وحتى ولو سلمنا بما تريده الوزيرة بن غبريت ومن معها، فإنه حريّ بنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة الأخرى: أي لهجة تعتمدها وزارة التربية؟ أم أنه يستوجب تقسيم الجزائر إلى أقاليم جغرافية، بحيث يمنع أي أستاذ من التنقل والتحول إلى الإقليم الآخر خلال هذه الفترة لتدريس هذا المستوى؟ وبأي لهجة يدرس بها أبناؤنا في الجنوب الكبير تمنراست وتندوف وأدرار وإليزي، إضافة إلى أبنائنا في حاسي مسعود، لأن الأساتذة والتلاميذ فيه من مختلف جهات الوطن، ناهيك عن أبنائنا في المدن الكبرى التي تحوي كل لهجات الوطن، وكل شرائح المجتمع؟ وما مصير التلاميذ الذين ينتقل آباؤهم من ولاية لأخرى لظروف المهنة، ونخص بالذكر منهم أبناء أسلاك الأمن الوطني والجيش، حيث سيُفاجأون في كل مرة باستعمال لهجة جديدة ؟«.

وتعمّق اتحاد عمال التربية والتكوين أكثر في التساؤل وقال: لماذا أثارت السيدة الوزيرة أمر اللهجات العامية، ومحاولة تقنينها في هذا الظرف بالذات مادام الهدف المرجو محقق؟ ثم أية لغة نمليها على التلميذ، أيكتب اللهجة العامية الشفهية التي أريد التعامل بها، أم باللغة الفصحى المدونة في الكتاب المدرسي المعتمد رسميا، والذي يعتمده الأستاذ؟ ! ويواصل البيان: » السيدة الوزيرة ترغب في تدريس مواد العربية باللهجة العامية، أما تدريس الفرنسية فيُصرّ مفتشو اللغة الفرنسية في تعليمات صارمة لأساتذة المادة بعدم استعمال أي لغة وأي لهجة مهما كانت غير اللغة الفرنسية للشرح والتوضيح للتلاميذ ؟ ونحن بدورنا نشاطرهم هذا الطرح لتعلم اللغة«،، إنه كيل بمكيالين، ومنطق غريب عجيب لدى الوزيرة بن غبريت.