الأنباف: توحدوا لإنقاذ المدرسة.. ترسيم "العامية" سابقة خطيرة

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" الرئيس بوتفليقة للتدخل ومنع ترسيم اللهجة العامية في التدريس بالطور الابتدائي، مستنكرا عدم استشارة وزارة التربية للفاعلين والشركاء الاجتماعيين في هذه القضية.
استغرب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إصرار وزارة التربية الوطنية على استعمال اللهجة العامية في التدريس بالنسبة للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي، رغم موجة الاحتجاجات، ودون الرجوع للشركاء الاجتماعيين والمختصين في الشأن التربوي، وفتح نقاش معمق في موضوع يعد سابقة خطيرة لا تحمد عقباها.
وذكر بيان للاتحاد بتصريحات متتالية صادرة عن وزارة التربية الوطنية باستعمال اللهجة العامية في التدريس بالنسبة للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي، دون الرجوع للشركاء الاجتماعيين والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، خاصة المختصين في الشأن التربوي بفتح نقاش معمق في الموضوع يعد سابقة خطيرة. وأضاف البيان: "لا يمكن أبدا بعد أزيد من نصف قرن من استقلال الجزائر تحقيق ما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية في ضرب اللغة العربية طيلة احتلالها للجزائر"، واستغربت النقابة ان يحدث هذا في الجزائر، في الوقت الذي لا تؤمن فيه فرنسا باللهجات العامية، وتصر على إبقاء فرنسا موحدة لغويا على غرار مختلف الدول المتقدمة.
وأردف رئيس الانباف قائلا: "كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية في الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة الجزائرية يومي 25 و26 جويلية، أن تفاجئ الجميع بقرار شجاع وجريء يتضمن مبدأين أساسين، مراعاة للمصلحة العليا للوطن وأجيال المستقبل، وهما: العمل على تطوير اللغة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الشخصية الجزائرية وحصنا منيعا للوحدة الوطنية، واعتماد اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية الأولى في مدارسنا، نظرا لتفوق أبنائنا التلاميذ فيها، ولأنها اللغة العالمية والعلمية سعيا من الوزارة في توجه جديد لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي".
وقال زيري أن "رغبة وزارة بن غبريط في ترسيم استعمال اللهجة العامية للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي، هي عودة للوراء، وسيسهم ترسيم استعمال اللهجات العامية في تدني المستوى أكثر، خاصة مع الضعف التام الذي يعانيه تلامذتنا في مادة اللغة الفرنسية في جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعي، ما تسبب في تقهقر وتدني مستوى تلامذتنا بمن فيهم المتفوقين في مختلف المواد".
وتساءل دزيري "إن كان الهدف من وراء هذا القرار هو صرف النظر عن إخفاقات المنظومة التربوية وتعليقها على مشجب اللغة العربية؟ أم أنها العقدة التي تلاحقنا نحن الكبار الذين عايشوا فترة الاحتلال أو تلقوا تعليمهم باللغة الفرنسية؟"، مضيفا: أي لهجة تعتمدها وزارة التربية؟ أم أنه يستوجب تقسيم الجزائر إلى أقاليم جغرافية بحيث يمنع أي أستاذ من التنقل والتحول إلى الإقليم الآخر خلال هذه الفترة لتدريس هذا المستوى؟
واستغرب الانباف تصريحات وزيرة التربية التي تؤكد استعمال الأساتذة للهجات العامية في الشرح، كلما دعت الضرورة وبالمقابل محاولة تقنينها في هذا الظرف بالذات ما دام الهدف المرجو محقق.
وأكد الانباف رفضه القاطع لإقحام المدرسة في صراعات إيديولوجية عقيمة، و"العودة لعهد السبعينيات لاختلاق صراعات جانبية تشغلنا بالتوافه عن عظائم الأمور".
وحذرت النقابة من مغبة المضي في تجسيد هذا القرار، داعية رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لوضع حد لما اصطلح عليه بترسيم اللهجة العامية في المدرسة الجزائرية، مهيبا بالطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والمربين وكل الغيورين على ثوابت الأمة، توحيد الجهود للدفاع عن المدرسة.