"الأنباف" يدعو بوتفليقة إلى التدخل لوقف تجاوزات الوزارة

"لا يمكن أبدا تحقيق ما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية"
طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" الرئيس بوتفليقة بالتدخل لمنع ترسيم اللهجة العامية في التدريس بالطور الابتدائي، مستنكرا عدم استشارة وزارة التربية الوطنية للفاعلين والشركاء الاجتماعيين في هذه القضية.
أعاب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري على إصرار وزارة التربية الوطنية على استعمال اللهجة العامية في التدريس بالنسبة للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي بالرغم من موجة الاحتجاجات وحتى دون الرجوع للشركاء الاجتماعيين والمختصين في الشأن التربوي وفتح نقاش معمق في الموضوع يعد سابقة خطيرة لا تحمد عقباها.
وذكر بيان للاتحاد -بأن "التصريحات المتتالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية باستعمال اللهجة العامية في التدريس بالنسبة للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي دون الرجوع للشركاء الاجتماعيين والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني خاصة المختصين في الشأن التربوي بفتح نقاش معمق في الموضوع يعد سابقة خطيرة.
وأضاف البيان أنه "لا يمكن أبدا بعد أزيد من نصف قرن من استقلال الجزائر تحقيق ما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية في ضرب اللغة العربية طيلة احتلالها للجزائر، مستغربا أن يحدث هذا في الجزائر في الوقت الذي لا تؤمن فيه فرنسا باللهجات العامية وتصر على إبقاء فرنسا موحدة لغويا على غرار مختلف الدول المتقدمة
وأردف رئيس الأنباف قائلا "لقد كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية في تنظيمها للندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة الجزائرية يومي: 25 و26 جويلية 2015 أن تفاجئ الجميع بقرار شجاع وجريء يتضمن مبدأين أساسين مراعاة للمصلحة العليا للوطن ولأجيال المستقبل وهما العمل على تطوير اللغة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الشخصية الجزائرية وحصنا منيعا للوحدة الوطنية واعتماد اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية الأولى في مدارسنا نظرا إلى تفوق أبنائنا التلاميذ فيها، ولأنها اللغة العالمية والعلمية سعيا من الوزارة في توجه جديد لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأكد زيري على أن رغبة وزارة بن غبريت في ترسيم استعمال اللهجة العامية للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي هو عودة للوراء، كما سيسهم ترسيم استعمال اللهجات العامية في تدني المستوى أكثر خاصة مع الضعف التام الذي يعاني منه تلامذتنا في مادة اللغة الفرنسية في جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعي مما تسبب في تقهقر وتدني مستوى تلامذتنا بمن فيهم المتفوقين في مختلف المواد.
وتساءل دزيري إن كان الهدف من وراء هذا القرار هو صرف النظر عن إخفاقات المنظومة التربوية وتعليقها على مشجب اللغة العربية؟ أم أنها العقدة التي تلاحقنا نحن الكبار الذين عايشوا فترة الاحتلال أو تلقوا تعليمهم باللغة الفرنسية؟، مضيفا أي لهجة تعتمدها وزارة التربية؟ أم أنه يستوجب تقسيم الجزائر إلى أقاليم جغرافية، حيث يمنع أي أستاذ من التنقل والتحول إلى الإقليم الآخر خلال هذه الفترة لتدريس هذا المستوى؟
واستغرب الأنباف تصريحات وزيرة التربية التي تؤكد استعمال الأساتذة للهجات العامية في الشرح كلما دعت الضرورة. وبالمقابل محاولة تقنينها في هذا الظرف بالذات ما دام الهدف المرجو محقق.
وأكد الأنباف رفضه القاطع لإقحام المدرسة في صراعات إيديولوجية عقيمة، والعودة لعهد السبعينيات لاختلاق صراعات جانبية تشغلنا بالتوافه عن عظائم الأمور.
كما حذرت النقابة من مغبة المضي في تجسيد هذا القرار، داعية رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوضع حد لما اصطلح عليه بترسيم اللهجة العامية في المدرسة الجزائرية، مهيبا بالطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والمربين وكل الغيورين على ثوابت الأمة توحيد الجهود للدفاع عن المدرسة.