الدّرك يحقّق في فضائح حرائق ألهبت آلاف المساحات الغابية بعدة ولايات

فتحت مصالح الدٍّرك الوطني تحقيقات دقيقة لمعرفة أساب اندلاع عدّة حرائق بمناطق متفرّقة من الوطن، آخرها شبّ، أمس، بكل من منطقة طفراوي بولاية وهران وفرندة بتيارت، أتت على 13 هكتارا من الصنوبر الحلبي والأحراش، وبانتظار نتائج التّحقيقات، أكّدت مصادر أنّ»مافيا« العقّار و»بارونات« الحطب من يقف وراء نشوب الحرائق بغرض استغلال مكانها لأغراض تجارية محضة، ولا علاقة لها »بتاتا بعوارض طبيعية«.
أكّد بيان لقيادة الدّرك الوطني، تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، فتح تحقيقات دقيقة في نشوب حرائق طالت هكتارات من الأراضي الغابية على مستوى عديد ولايات الوطن، منها اندلاع حرائق خلّفت عدة خسائر بكل من معسكر، تلمسان، تبسة، برج بوعريريج وعنابة، بمنطقة زلامطة ولاية معسكر، الغور ولاية تلمسان، العقلة بولاية تبسة، برج زمورة ببرج بوعريريج و برحال بولاية عنابة، أتت على 68 هكتارا من شجر الفلين، الصنوبر الحلبي، الأحراش كذلك 300 كومة من التبن، إلى جانب فتحها، أمس، تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع حرائق بغابات بمنطقة طفراوي بولاية وهران وفرندة بتيارت، أتت على 13 هكتارا من الصنوبر الحلبي والأحراش،.
في ذات السياق، تدخّل، أمس، جهاز الحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات لإخماد 9 حرائق غابة بالتنسيق مع محافظة الغابات، للذكر خلال عملية إخماد حريق غابة على مستوى ولاية سيدي بلعباس، تم تسجيل وفاة عون محافظ الغابات محترق وإصابة 2 آخرين بحروق وكذا إصابة شخصين بحالة هلع من جراء هول الحادث.
من جهته كشف المدير العام للغابات محمد الصغير نوال، أن متوسط مساحات الغابات التي مستها الحرائق على المستوى الوطني يقدر ب 30 ألف هكتار سنويا، منها 7 آلاف إلى 8 آلاف هكتار من الغابات مستها الحرائق بشكل خطير، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة خلال العشر سنوات الأخيرة، وبلغت مساحة الغابات المحروقة في 2012 نحو 100 ألف هكتار مع ما يقارب 5 آلاف بؤرة حريق قبل أن تتراجع إلى 13 ألف هكتار في 2013 لترتفع في عام 2014 إلى 39 ألف هكتار، ويفسر التراجع المسجل خلال السنتين الأخيرتين إلى »بسرعة التدخلات وفعاليتها«.
بالمقابل كشفت مصالح موثوقة ل»صوت الأحرار« أنّ نشوب الحرائق بعديد الغابات حيث تطال هكتارات من القمح، والصّنوبر إلى جانب مئات حزم التّبن، »لا علاقة له البثّة بعوارض طبيعية تتعلّق بارتفاع درجات الحرارة لتزامنها كلّ سنة بموسم الصّيف«، وإنّما يقف وراءها »مافيا« العقّار و»بارونات« الحطب، لهدف تجاري محض يتعلّق باستغلال العقّار الفلاحي لتشييد مباني، فنادق ومصانع« خاصّة وأنّ القوانين حرمتهم الحصول عليها بطرق شرعية على مستوى المناطق الغابية وشبه الغابية، مضيفة بأنّ »مسح الموس في عوارض الطّبيعة يحتّم تزامنها وفصل الصّيف« ممّا يهدّد حسبهم بكارثة بيئية وشيكة.

مصادرنا ذهبت لأبعد من ذلك بحديثها عن أنّ »بعض رجال الأعمال والمؤسّسات ممّن أسندت إليهم مشاريع ضمن صفقات بالملايير لتجسيد مشاريع تشجير الغابات، اضطرّوا إلى إشعال الحرائق بها لإخفاء إخفاقهم فيما أسند إليهم«، وفي ذات السّياق، سبق وأن أكّد علي حليمي رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوّث، ل»صوت الأحرار« أنّ من أسماهم ب»الأيادي السّوداء« تعمد إلى إتلاف هكتارات من الأراضي الفلاحية والغابية بهدف تجاري محض يدر عليهم الملايير وذلك بالتواطؤ مع جهات مشبوهة، من خلال تشكيل حزام من النيران يلهب سريعا ويذر أموالا طائلة«، كما أسفار تحقيق ميداني باشرته الجمعية على مستوى عديد الغابات التي طالتها الحرائق عن وجود »عصابة« وطنية تنشط في إطار تهريب الخشب بالتواطؤ مع عناصر لم تحدّد هويتها بعد، تعمد إلى بيع المتر الواحد من الأشجار بما يربو عن 3000دج.