الرسائل والاتصالات الإلكترونية للجزائريين تحت الرقابة

أفرجت الحكومة عن المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها، يمنح للسلطات الأمنية والقضائية بمراقبة الإتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاضي مختص، وذلك لرصد تحركات المشتبه بهم في قضايا الإرهاب أو التخريب أو المساس بأمن الدولة، وتأتي هذه الخطوة كلبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيز دولة القانون، بحيث تكون هذه الهيئة تحت سلطة وزير العدل تضم عدة هيئات أخرى.
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي قم 15-20-261 المؤرخ في 8 أكتوبر 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهئية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، طبقا لنص القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009، والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حيث ستعمل هذه الهيئة التي تعد سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل، ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل، وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيّين بالموضوع، ومسؤولي مصالح الأمن، وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعيّنهما المجلس الأعلى للقضاء، كما ستضم الهيئة قضاة وضباطا وأعوانا من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك والأمن الوطنيين، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، فيما تكلف بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وتكلف الهيئة حصريا قصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو المساس بأمن الدولة، بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاضي مختص، بالإضافة إلى تسجيل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة ويتم تسليمها إلى السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية المختصة، شريطة أن لا تستخدم هذه المعلومات والمعطيات التي تستلمها لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
كما تعنى الهيئة الجديدة بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وضمان مراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة، وذلك تحت سلطة القاضي المتخصص، ووفقا للمرسوم، سيرفع رئيس اللجنة المديرة للهيئة إلى رئيس الجمهورية تقارير فصلية عن نشاطات الهيئة، حيث يستفيد أعضاؤها من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوط أو الإهانات التي يتعرضون إليها بسبب قيامهم بمهامهم وفقا للتشريع الساري المفعول.
من بين الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تلك التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات، وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية، وتضم الهيئة الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لجنة مديرة ومديرية عامة، ومديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، مديرية للتنسيق التقني مركز للعمليات التقنية وملحقا جهوية، حيث يرأس اللجنة المديرة الوزير المكلف بالعدل وتضم بدورها، كل من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، قاضيان من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، كما يتم تعيين ممثلا عن الرئاسة ووزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي.