ستخضع اتصالات الجزائريين الإلكترونية والمكالمات الهاتفية عبر المحمول والثابت، بشكل رسمي إلى رقابة السلطات، بعد صدور المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافتحها. ويرتكز دور الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب المرسوم في مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية قصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة، وذلك عن طريق تجميع، تسجيل، حفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية. بالإضافة إلى السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها. وعليه تكلف الهيئة الوطنية حصريا بمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض مختص. ويقصد بها "كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو وسيلة إلكترونية بما في ذلك وسائل الهاتف الثابث والنقال "يكون تحت الرقابة". وتعد هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية عدة هيئات رسمية على رأسها وزير الداخلية، الوزير المكلف للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن، ممثل عن الرئاسة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، اللذين يعينان بموجب مرسوم رئاسي، وقاضيان من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء. كما تزود الهيئة بضباط وأعوان للشرطة القضائية من المصالح العسكرية للمخابرات، والدرك والأمن الوطني، يحدد عددهم بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالعدل، الدفاع والداخلية. وأكد المرسوم على ضرورة ألا تستخدم المعلومات والمعطيات التي تسلمها أو تجمعها الهيئة لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حيث يلزم مستخدمو الهيئة ب"السر المهني" وواجب التحفظ ويخضع المستخدمون من بينهم الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات السرية إلى أداء اليمين أمام المجلس القضائي. كما يشترط المرسوم أن يكون هؤلاء مؤهلين لأداء مهامهم، بالنظر إلى أنهم الأعضاء الذين أوكلت لهم السلطة القضائية هذه المهمة، وذلك من أجل ضمان سير العملية وحماية المعلومات المستقاة من المراقبة. أين تحفظ المعلومات أثناء عمليات الرقابة خلال حيازتها من الهيئة وتسجل الاتصالات الالكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وفقا للقانون وتسلم التسجيلات والمحررات إلى السلطات القضائية وإلى مصالح الشرطة القضائية المختصة والتي تتكفل السلطات القضائية بحفظ المعطيات دون سواها أثناء المدة القانونية. ويستفيد مستخدمو الهيئة من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوطات أو الإهانات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها بسبب أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.
