تضم قضاة وضباط في الدرك والأمن والاستعلام وتشتغل تحت سلطة القضاء: استحداث هيئة لمراقبة الاتصالات الالكترونية

قرر رئيس الجمهورية، إسناد عملية مراقبة الاتصالات الالكترونية إلى هيئة تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي، حيث تتولى الهيئة مراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض مختص.
المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال و مكافحتها. وتكلف الهيئة، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالعدل باقتراح الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وتقوم كذلك بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، من خلال جمع المعلومات والتزود بها ومن خلال الخبرات القضائية.
وتكلف الهيئة بموجب المرسوم، بضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة، وذلك تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئات وطنية أخرى، كما تقوم الهيئة بتجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية، مع السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها. وتطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بالمعلوماتية.وتقوم اللجنة دوريا بتقييم حالة الخطر في مجال الإرهاب والتخريب والمساس بأمن الدولة، للتمكن من تحديد عمليات المراقبة الواجب القيام بها، والأهداف المنشودة بدقة، كما تتولى اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم. وتضم الهيئة، لجنة مديرية، مديرية عامة، مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، مديرية للتنسيق التقني، مركز للعمليات التقنية، إضافة إلى ملحقات جهوية.
وتكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، بغية الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على رخصة مكتوبة من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول، وتقوم بإرسال المعلومات المحصل عليها من المراقبة إلى السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية المختصة، وتتولى المديرية كذلك تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع المعطيات المفيدة في تحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم.
كما تقوم المديرية، بجمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن الجرائم المتصلة بالتكنولوجيات، وتزويد السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلبها بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. من جانبها تتكفل مديرية التنسيق التقني بتكوين قاعدة معطيات تحليلية للإجرام، وإعداد الإحصائيات الوطنية لهذا النوع من الجرائم.
وتزود الهيئة بقضاة، كما تزود بضباط وأعوان للشرطة القضائية من المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك الوطني والأمن الوطني، وتزود أيضا بمستخدمي الدعم التقني والإداري من ضمن مستخدمي المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك والشرطة.
وتكلف الهيئة حصريا بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض مختص، وتسلّم التسجيلات والمحررات إلى السلطات القضائية وإلى مصالح الشرطة القضائية المختصة وتحتفظ السلطات القضائية، دون سواها بهذه المعطيات، ويمنع استخدام المعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم الالكترونية، ويؤدي مستخدمو الهيئة الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات السرّية، اليمين أمام المجلس القضائي، ويلتزمون بالسر المهني و واجب التحفظ.